أصدرت الرئاسة الجزائرية قراراً يُلغي كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة أحمد أويحيى بشأن إشراك رجال أعمال جزائريين في رأس مال مئات الشركات العامة. وعُلم من مصادر حكومية أن القرار أُبلغ الخميس الماضي لديوان الحكومة، وأنه يخصّ كل قرارات مجلس مساهمات الدولة، ما يترجم جزءاً مما رُوِّج عن علاقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة برئيس الوزراء.

وألغى بوتفليقة قرارات لأويحيى اعتُبرت أهم ما ميّز برنامجه الاقتصادي منذ تعيينه خريف العام الماضي. وكان أويحيى استعرض الإجراءات موضوع التي ألغاها الرئيس أمس، في لقاء «ثلاثي» قبل نهاية العام، جمعه مع مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال الأعمال. وقضت هذه الإجراءات بدخول رأس المال الخاص إلى حسابات شركات عامة توصف بـ «غير الإستراتيجية» تدريجاً، وصولاً إلى انتقالها التام إلى القطاع الخاص.

وفسّر القرار الرئاسي دواعي لجوء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) جمال ولد عباس، إلى خطوة غير مسبوقة منذ أسبوع، حين دعا الأطراف ذاتها التي وقعت الإتفاق مع رئيس الحكومة إلى لقاء وصِف بـ «الرقابي». واستعمل ولد عباس، مصطلحات أغضبت التجمع الوطني الديموقراطي (حزب أويحيى)، حين قال: «نحن الحزب الأكبر والغالب والقرارات التي لا تتناسب المصلحة العامة نقف ضدها ونلغيها». وأعطت «جبهة التحرير الوطني» انطباعاً أن أويحيى بات مطالباً بتقديم الحساب لها ولو خارج البرلمان، المكان الدستوري للرقابة على العمل الحكومي. ولم يعلق أويحيى على الانتقادات التي طاولته، بينما سيجد نفسه في موقف صعب في الاجتماع المقرر بينه وبين رجال الأعمال الأربعاء المقبل، وأيضاً أمام قيادات حزبه في المجلس الوطني خلال لقاء مقرر الخميس. ودخل مقربون من أويحيى في سجالات مع أطراف عدة خلال الأيام العشرة الأخيرة، أبرزها مع وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقرب من بوتفليقة، والذي فاقم انتقاداته لرئيس الحكومة لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

يُذكر أن العلاقة السيئة التي جمعت رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون مع رجال الأعمال، وفي مقدمهم علي حداد، تسببت باستبداله بعد شهرين على تعيينه. وانتهج أويحيى خطة مناقضة لطريقة عمل تبون تماماً بإسراعه إلى عقد مصالحات مع رجال الأعمال ونقابة العمال، قبل أن يعلن عن مشروع شراكة مع القطاع الخاص يشمل نحو 1200 مؤسسة عامة صغيرة و متوسطة.

ولا يُعرف بعد ما إذا كان بوتفليقة متمسّكاً ببقاء أويحيى في منصبه، في ظل تحليلات لمراقبين تتكهن بقرب عزله. كما بات معلوماً أن القرارات التي ستُتخذ خلال العام الجاري، تضع في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، وقد يحدد مصير أويحيى على رأس الحكومة الدور المرسوم له في 2019.