قررت السلطات التونسية رفع الحصانة القضائية والديبلوماســــية عن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي تمهيداً لمحاكمته في قضية تآمر على أمن الدولة، فيما تعهدت الحكومة عدم رفع أسعار المواد الأساسية المدعومة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وبعض المواد.

وقال الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في تونس) عماد الخصوصي مساء أول من أمس، إن المجلس قرر رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق، سفير تونس الــسابق لدى المغرب محمد ناجم الغرسلي بعد أشهر من التحقيق معه في قضية ترتبط بأمن الدولة. وكانت وزارة الخارجية قد أنهت مهمات الغرسلي في السفارة التونسية في المغرب في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ورفع الحصانة الديبلوماسية عنه، وذلك بعد مثوله أمام القضاء العسكري بصفته شاهداً في قضية تآمر.

وطلب قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية رفع الحصانة عن الغرسلي في إطار التحقيقات بملف التآمر على أمن الدولة الذي تم بموجبه توقيف رجل الأعمال البارز المتهم في قضايا فساد شفيق الجراية، والقياديَين الأمنيَين البارزَين صابر العجيلي وعماد العاشوري.

وكانت الحكومة التونسية أطلقت في أيار (مايو) الماضي حملة واسعة، تم بمقتضاها توقيف رجال أعمال بارزين وموظفين في أجهزة الجمارك وقيادات أمنية للاشتباه في علاقتهم بالفساد واتهام بعضهم في قضية التآمر على أمن الدولة، وأودع الموقوفون السجن فيما وُضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ.

في غضون ذلك، نفت وزارة التجارة نيتها رفع أسعار المواد الأساسية المدعمة، فيما تواجه الحكومة انتقادات بسبب رفع أسعار المحروقات وسط دعوات من المعارضة إلى التظاهر في الشارع للتظاهر رفضاً لتلك الإجراءات.

وذكرت وزارة التجارة في بيان أمس، أنه «تبعاً لما تم تداوله بخصوص رفع أسعار المواد المدعومة نؤكد أنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار المواد المدعمة والتي ستحافظ على نفس الأسعار المعمول بها حالياً»، والمواد المدعمة هي الخبز والدقيق والعجين والحليب والزيت النباتي والسكر.

يُذكر أنه منذ الأحد الماضي، بدأ العمل في تونس بزيادة أسعار بعض المواد الأساسية والبنزين إضافة إلى رفع رسوم ضريبية على الخدمات وبعض المواد المستوردة، ما خلف حالة من الغضب في أوساط التونسيين وسط تحذيرات من انفجار شعبي بسبب تدهور الوضع الاجتماعي بعد 7 سنوات من ثورة 2011.

ودعت المعارضة اليسارية إلى «التصدي المدني والسلمي للإجراءات المؤلمة التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري بعد زيادة رسوم المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف والإنترنت».