حذرت نائب رئيس البرلمان السوداني عائشة محمد صالح الحكومة، من «ثورة الجياع والعطشى» في البلاد، على خلفية الموازنة العامة لعام 2018 التي صادق عليها البرلمان أمس، وحملت تخفيضاً لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدعم عن طحين الخبز، وعجزاً كبيراً، وزيادة في الإنفاق الحكومي.

وقالت صالح التي تنتمي إلى الحزب الاتحادي الديموقراطي في جلسة البرلمان إن وزير المالية محمد عثمان الركابي كان صادقاً في كل ما جاء في الموازنة، «لكن أحذروا ثورة الجوعى والعطشى».

كما قدم عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الطاهر دفع الله الزاكي، باستقالة شفوية خلال الجلسة أمس، احتجاجاً على ضعف التنمية.

وقال دفع الله: «نسبةً إلى عدم وجود أي عدالة في توزيع مشاريع التنمية أتقدم باستقالتي من البرلمان»، بينما طالبه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، بالجلوس في مقعده، إلا أن الأخير رفض قبل أن يعود ويوافق بعد إرسال ورقة له.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات السودانية تحرير 95 رهينة بعد اشتباكات مع عصابة اتجار بالبشر في ولاية كسلا المتاخمة للحدود الأريترية. وقال مدير شرطة الجنائيات في كسلا، العميد عبدالله الصايغ، إن «العملية تم فيها تبادل للنار، مع عصابة اتجار بشر، وتمكنا من تحرير 95 رهينة (من دون تحديد هوياتهم)، محتجزين في إحدى الغابات في منطقة خشم القربة في حلفا الجديدة».

وأشار إلى أنه لم يُصب في العملية أي من «أفراد الشرطة أو الرهائن أو الجناة». وذكر الصايغ أن عدداً من الجناة اعتُقلوا، وسيتم التعامل معهم وفق القانون.

ويُعدّ السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من دول القرن الأفريقي، والذين يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية. وحاول البرلمان السوداني الحدّ من تلك الظاهرة مطلع عام 2014 بعد المصادقة على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 سنة. على صعيد آخر، ظفر محامو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بمقاعد نقابة المحامين بعد انتخابات أُعلنت نتائجها أمس، لترسخ سيطرة الإسلاميين على النقابة منذ انقلاب الرئيس عمر البشير عام 1989، بينما شكا تحالف المعارضة من عمليات تزوير واسعة في الانتخابات.

وخسر التحالف الديموقراطي للمحامين، المحسوب على المعارضة، الانتخابات وشكا من عمليات تزوير واسعة طاولت كل المراكز، بخاصة مركز تصويت محامي ولاية الجزيرة في وسط البلاد، مهدداً باللجوء إلى القضاء. واكتسحت قائمة القوى الوطنية، التي تمثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفاءه، انتخابات النقابة بفارق كبير وفاز عثمان محمد الشريف مرشح القائمة لمنصب النقيب بـ 4106 أصوات.

وحصل أقرب منافسيه، مرشح التحالف المعارض محمد عثمان قيلوب، على 1728 صوتاً، أي بفارق 2378 صوتاً لمصلحة مرشح المحامين الوطنيين.

وحصلت القائمة الموالية للحكومة في مجمل التصويت على 4030 صوتاً، بينما حصلت قائمة المعارضة على 1701 صوتاً، وجماعة أنصار السنة على 180 صوتاً ومرشح مستقل 14 صوتاً.

وأقرّ عضو التحالف الديموقراطي للمحامين علي السيد بهزيمة قائمة المعارضة، ولكنه عدها «هزيمة بطعم الفوز نظراً للمجهود الخرافي» الذي بذله المحامون الديمقراطيون في هذه الدورة.