أشعل تصويت حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، لمصلحة مشروع يدعو إلى بسط «السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، غضب الفلسطينيين، فيما حضّ الرئيس محمود عباس المجتمع الدولي على التدخل لوقف العدوان، ملوّحاً باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وناقش الكنيست الإسرائيلي أمس، مشروع قانون «القدس الموحدة» الذي يمنع التنازل عن أي من أجزاء المدينة في أي تسوية مستقبلية، وذلك غداة اجتماع استثنائي عقده الليكود مساء الأحد، لتمرير مشروع «السيادة الإسرائيلية» الذي يسمح بالبناء الحر وتطبيق قوانين الدولة العبرية وسيادتها على مستوطنات الضفة والقدس، وذلك بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل».
وتمهّد تلك الخطوة لعرض المشروع على الكنيست لتبنيه، ليصبح ملزماً للحكومة اليمينية بزعامة بنيامين نتانياهو الذي لم يحضر اجتماع الحزب على رغم أنه شهد حضوراً مكثفاً. وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان خلال الاجتماع: «سنعزز الآن الاعتراف بسيادتنا على المستوطنات اليهودية، ويجب أن نبدأ في بسط هذه السيادة ولدينا الحق الأخلاقي والتزام تجاه أشقائنا المستوطنين».
وأثار التصعيد الإسرائيلي غضباً عارماً في الأوساط الفلسطينية. ودان الرئيس عباس «القرار العنصري الذي يقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه، ويفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، ما يمثل عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».
ولفت إلى أن إسرائيل «ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية». وحضّ المجتمع الدولي على «التحرك الفوري، لوقف هذا العدوان على الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد أن «شعبنا سيواجه الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته».
وأضاف: «نحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية، والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة».
وبدورها، أكدت حكومة الوفاق على «فظاعة وخطورة ما أقدم عليه الليكود». وحمّل الناطق باسمها يوسف المحمود مسؤولية «التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي المتسارع» إلى قرار الرئيس الأميركي في شأن القدس.
أما حركة «فتح»، فرأت في تصويت الليكود «إنهاء لبقايا عملية السلام». واعتبرت أن «هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».
وأشارت إلى أن «إسرائيل أنهت بهذا القرار، ومن جانب واحد، كل ما تمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي».
وأكد الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم أن قرار الليكود «إمعانٌ في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال للمواقف الأميركية». وقال إن «هذا سيجعلنا أكثر تمسكاً بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات».
وشدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، على أن قرار ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل «أنهى اتفاق أوسلو»، مشيراً إلى أن «الرد الفعلي والفوري على هذا القرار يجب أن يكون بـ «إحالة مجرمي الاستيطان الإسرائيليين وعلى رأسهم نتانياهو إلى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب».
إلى ذلك، يُتوقع أن يكون الكنيست الإسرائيلي عرض على التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون «القدس الموحدة»، الذي يسمح بسلخ وعزل أحياء القدس الشرقية خارج الجدار الفاصل لمصلحة سلطة بلدية الاحتلال الإسرائيلي.
السلطة تقاطع واشنطن وتستدعي السفير
قرّرت السلطة الفلسطينية استدعاء سفيرها في واشنطن حسام زملط، «للتشاور»، في خطوة هي الأولى من نوعها، رداً على الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة لإسرائيل». وأوضح وزير الخارجية رياض المالكي أن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته، بحضور زملط، للتشاور معه حول ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها. وأشار إلى أن السفير سيعود إلى واشنطن لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة الأعياد.
ويأتي ذلك في وقت كشف مسؤول فلسطيني رفيع عن صدور قرار رسمي بمقاطعة الشخصيات والمؤسسات الحكومية الأميركية، تعبيراً عن رفض قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، ورفض أي خطة سياسية أميركية مقبلة.وقال المسؤول إن التعليمات الصادرة إلى جميع المؤسسات والشخصيات الرسمية الفلسطينية تنصّ على «عدم إجراء أي لقاءات أو اتصالات مع القنصلية الأميركية، وعدم تلبية دعواتها الخاصة والعامة، وعدم الاستجابة لعقد لقاءات مع موظفيها أو مع مبعوثين لمؤسسات حكومية أميركية». وتنص التعليمات أيضاً على «مقاطعة طاقم بعثة منظمة التحرير في واشنطن للاتصالات مع المسؤولين الأميركيين، واقتصار عمله على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والكونغرس».
وكشف أن «الدول العربية تتفهم الموقف الفلسطيني، ولم تعد تطلب الانفتاح على الإدارة الأميركية». | 
