تسلّم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من لجان تحقيق عليا أمس، ملفات مكتملة تخص تحقيقات في ملفات فساد في القطاع المصرفي، في انتظار اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورّطين. وأعلنت الحكومة العراقية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إطلاق حملة ضد الفساد، بعد تفعيل عمل محققين دوليين لهذه الغاية العام الماضي.

وتُشكّل هذه الخطوة تطوّراً لافتاً في البلاد التي تعاني انعدام الشفافية وتفشّي الفساد الإداري والمالي.

وأكدت مصادر عراقية لـ «الحياة» أن تحقيقات طويلة على مدى أشهر، أسفرت عن كشف «ملفات فساد تتعلّق بتبييض أموال من طريق القطاع المصرفي». وأشارت إلى أن «شخصيّات سياسية ومسؤولين ومقاولين ووسطاء، متورّطون في تحويل أموال عقود وهمية إلى أرصدة مصرفية داخل العراق وخارجه»، موضحة أن «عملية الكشف عنها كانت معقّدة».

ولفتت المصادر إلى أن «الملفات الآن بحوزة مكتب العبادي، لكن من غير المحدّد حتى الساعة موعد اتخاذ الإجراءات بحقّ المتورطين فيها»، مشددة على «عزم الحكومة على محاسبة المتورطين». وأوضحت أن المحققين الدوليين «ساعدوا في ملاحقة حسابات مصرفية بأسماء مختلفة في بنوك خارج العراق، فيما استدلّ هؤلاء على شبهات الفساء من أرقام مبالغ عالية على رغم وجودهم في وظيفة حكومية».

ووقّع العراق العام الماضي مذكّرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة.

وقال النائب عن لجنة النزاهة المختصة بمحاربة الفساد حيدر الفوادي، إن «العراق شهد بعد عام 2003 عمليات فساد كبيرة وشائكة بسبب تردي الواقع الأمني والصراع السياسي، وهو ما دعا إلى استدعاء المحققين الدوليين ذوي الخبرة والأدوات في مكافحة الفساد».

ويحتلّ العراق المرتبة الثالثة في الدول الأقل شفافية بعد الصومال والسودان وفقاً لتصنيفات دولية، فيما يقدّر حجم الأموال المهرّبة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 بليون دولار.

ويضمّ العراق 19 مؤسسة ولجنة وهيئة مختصة في محاربة الفساد، لكنها غير فاعلة وتخضع للتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية، ما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالخبراء الدوليين.

إلى ذلك، استبعد نواب عراقيون إقرار الموازنة الاتحادية قبل نهاية هذا العام، ورجّحوا تحويلها «تعليمات إداراية» تكون بديلة لمسودة القانون المقترح، كما حصل في عام 2014.

وكانت وزارة المال أصدرت تعميماً للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة المحافظات ومجالسها، في شأن عمليات الصرف والتعيينات لعام 2018، إلى حين إقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وقال عضو لجنة المال البرلمانية رحيم الدراجي لـ «الحياة» أن «لا عراقيل حقيقية من جانب البرلمان لتمرير الموازنـة، أما اعتراضات الكُتل التي استبقت مناقشـة مسوّدة مشروع قانون الموازنـة في الجلسات، فهي مطالب ليست بجديدة».

ولفت إلى أن «المشكلات الأكبر تكمن في الرؤية الحكومية التي تجسدت في الموازنة، من ضمنها تكبيل الأجيال المقبلة بأعباء مالية كبيرة ومشكلات في تبويب الصرف، وأخرى تتمثل في الصلاحيات غير المنطقية التي منحتها الحكومة لنفسها». وتوقّع الدراجي «تكرار ما حصل عام 2014 حين أخفق البرلمان في التصويت على الموازنة رغم جميع المحاولات».

كما رجّحت النائب عن» ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، أن يكون مصير الموازنة الاتحادية لعام 2018 أشبه بمصير موازنة عام 2014، وهو عدم التصويت عليها في مجلس النواب.

وقالت في تصريح صحافي أن «تعليمات صدرت في شأن تنفيذ الموازنة وأخرى تتعلّق بوقف التعيينات والمناقلات، وكلها يشير في شكل واضح إلى أنه قد لا يتم إقرار الموازنة الحالية».

وكان العبادي دعا أول من أمس، البرلمان إلى الإسراع بإقرار قانون موازنة عام 2018 التي تضمّنت تخصيص 400 مليون دولار لإعمار المناطق المحررة من «داعش»، من بينها 140 مليون دولار يُفترض أن تحصل عليها بغداد من البنك الدولي مقابل شروط وُصفت بـ «الصعبة» تتضمن تخفيض النفقات والموازنة التشيغلية، في حين أعلن ئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي، أن «تكلفة إعمار المناطق المتضررة تبلغ 150 مليار دولار».

ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أمس، إلى أن مقدار المنح الطارئة التي قدمتها الدول الصديقة والبنك الدولي لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة بلغ 500 مليون دولار. وقال صالح في بيان أن «هناك صندوقين لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، الأول خاص بإعادة الاستقرار إلى المناطق المُحرّرة ويُموّل من جانب المانحين والحكومة. والثاني هو صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب».

وأضاف صالح أن «سقف المنح الطارئة لإعادة تلك الخدمات إلى هذه المناطق، بلغ نحو 500 مليون دولار»، كما أن مؤتمر المانحين المُرتقب انعقاده في الكويت خلال شباط (فبراير) المقبل، سيناقش إعمار تلك المناطق عبر مسارين، الأول من طريق المنح والقروض التي تُقدّم إلى العراق عبر المجتمع الدولي، والثاني من خلال الاستثمار الذي يجب أن يساهم فيه القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي.