باريس - أ ف ب 

يحقق قضاة فرنسيون مع شركة «نيكسا تكنولوجي» (اميسي سابقاً) الفرنسية في شبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفق ما أفادت أمس (الجمعة) الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصدر قضائي.

ويأتي التحقيق في شبهة «التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري» التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بعد شكوى قدمتها الفيديرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وتخضع شركة «اميسي» للتحقيق في شأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.

وقالت الفيديرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان إنه «من خلال فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم». ووفق «معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» الذي يدعم التحرك، فإنه يوجد «أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر».

وقالت كليمنس بيكتارت، إحدى محاميات الضحايا، إنه «أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر».

وأضافت «نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج على السلطات».

وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلة «تيليراما» الفرنسية التي كشفت في تموز (يوليو) 2017 عملية بيع في آذار (مارس) 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة «اميسي» يعملون تحت شعاري كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو «لمكافحة جماعة الأخوان المسلمين».

ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية في شكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقاً من بريدها الإلكتروني أو رقم هاتفها مثلاً. وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة «اميسي» في العام 2007 للسلطات الليبية في عهد معمر القذافي.