وقعت حكومة جنوب السودان خلال محادثات سلام في أديس أبابا دعت إليها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) اتفاقاً لوقف النار مع ستة فصائل متمردة مسلحة بدءاً من غد الأحد، في محاولة لإنهاء حرب مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات.

وفشلت اتفاقات عدة لوقف النار في السنوات الأخيرة، في وقت ضاعف هجوم شنته القوات الحكومية على بلدة لاسو في ولاية وسط الاستوائية، مقر فصيل نائب الرئيس السابق رياك مشار، الشكوك حول مدى التزام كير وقف الأعمال القتالية.

وقالت بيتي موريبا (28 سنة)، وهي والدة لخمسة أولاد: «لست متأكدة من أن الحكومة تريد السلام. إن كانت تريد ذلك لماذا تهاجم لاسو فنضطر إلى الهرب مجدداً مع أولادنا». أما الناطق باسم فصيل مشار لام بول غبريال فأعلن ان الفصيل يعتزم شن هجوم مضاد حتى لو جرى توقيع اتفاق وقف النار.

وأورد الاتفاق الذي حضر ممثلان للرئيس سلفاكير ونائبه السابق مشار مراسم توقيعه: «تجمّد كل الأطراف بدءاً من 24 كانون الأول (ديسمبر) 2017 تحركاتها وعملياتها الحربية العدائية، وتباشر إطلاق المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين».

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي: «إنها خطوة أولى مشجعة. منحتم شعبكم بصيص أمل لكنها مجرد خطوة صغيرة. المطلوب الآن عمل فعلي».

وصرح وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جيبيهو: «لم يعد هناك أي عذر لانتهاكات حقوق الإنسان. يجب ان تلتزم كل الأطراف اتفاق وقف القتال».

وأشار ديبلوماسيون الى أن المرحلة التالية من المفاوضات ستركز على التوصل الى اتفاق معدّل لاقتسام السلطة، ما يقود إلى تحديد موعد جديد للانتخابات التي كانت مقررة في 2018.

ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بالاتفاق، وهي الدول التي شكلت مجموعة دعمت اتفاقاً في 2005 أدى إلى استقلال جنوب السودان عن السودان. وأفاد بيان اصدرته وزارة الخارجية الأميركية: «تهنئ الدول الثلاث الطرفين على استعدادهم للتوصل إلى حل وسط لمصلحة شعب جنوب السودان، وتأمل بأن تتحرك فوراً لتنفيذ الاتفاق».

ونال جنوب السودان الاستقلال في 2011 بعد عقود من الاقتتال، لكن صراعاً على السلطة نشب بسرعة بين الرئيس سيلفاكير ونائبه السابق رياك مشار ادى الى حرب اهلية نهاية 2013.

وجرى توقيع اتفاق سلام في 2015، لكنه انهار في تموز (يوليو) 2016، حين اجبرت معارك جديدة في العاصمة جوبا النائب الأول للرئيس مشار على الهرب الى المنفى.

وانقسمت المعارضة، وعُيّن تابان دنغ نائباً للرئيس، فيما استمر فصيل مشار في محاربة القوات الحكومية.

ووضعت المعارك الأولى قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها سلفاكير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي اليها مشار، ثم أدى تجدد العنف الى ظهور فصائل معارضة مسلحة جديدة.

وامتدت أعمال العنف الى الإقليم الإستوائي في الجنوب، ما أجبر أكثر من مليون مواطن على النزوح الى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديموقراطية، في ما اعتبر أنه اكبر أزمة لاجئين في القارة.

على صعيد آخر، نفت الحكومة تولي رجل الأعمال بنجامين بول ميل الذي ورد اسمه ضمن لائحة افراد شملتهم عقوبات أميركية منصب مستشار مالي للرئيس سلفاكير، وقالت إن «إدراجه على اللائحة استند إلى معلومات مضللة».

وأفادت السفارة الأميركية في جنوب السودان بأن «ميل يعاقب على دوره مع شبكة أعماله في تسهيل الفساد»، مشيرة إلى أن شركة «أي بي أم سي» للمقاولات التي يرأسها ميل تحصل على معاملة تفضيلية من الحكومة التي «منحتها عقوداً حكومية كبيرة بملايين الدولارات لأعمال بناء لم تستكمل».