أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن المملكة المتحدة أدرجت منظمتي «حسم» و «لواء الثورة» على قائمة المنظمات الإرهابية، كجزء من جهودها المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي وتعطيل نشاطاته، في وقت اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً مصرياً في شأن التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وتوصلت الحكومة البريطانية إلى قرارها، بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها المنظمتان ورأت بنتيجتها أنها تستوفي معايير الحظر، إذ شنّت عناصر المجموعتين اللتين يتكون قوامهما الرئيس من شباب جماعة «الإخوان المسلمين»، هجمات مسلحة قُتل خلالها ضباط في الجيش والشرطة، واستهدفت قضاة وشخصيات عامة، علماً أن ثمة دلائل على ارتباط عناصرهما بـ «الإخوان» التي أشادت قيادات فارة فيها علناً بنهجهما.
وقال سفير بريطانيا لدى مصر جون كاسن «سبق أن قلنا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك». وأضاف: «اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا كثيرين في مصر وهما عدو لنا جميعاً»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه». وزاد: «أنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة».
ميدانياً، باتت مدينة العريش شمال سيناء في قبضة أمنية مُحكمة بعد تعزيز المكامن العسكرية والأمنية فيها، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الجانبية أمام حركة السير، ومنع دخول أي فرد لا يحمل وثيقة تُفيد بعمله في المحافظة، أو ليس من سكانها. كما تم تعزيز الوجود الأمني في المدينة وضواحيها، كونها تضم مقار قيادات غالبية الأجهزة الأمنية والعسكرية في سيناء.
وأعيد على مدى اليومين الماضيين تحصين الحواجز الأمنية على طول الطريق الدولي، حيث انتشرت آليات أمنية، وسط عمليات تمشيط بحثاً عن أي عبوات ناسفة قد تكون الجماعات المسلحة زرعتها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مجلس الأمن اعتمد قرارين جديدين لمصر في شأن مكافحة الإرهاب، الأول يتعلق بالتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فيما يتناول الثاني تجديد منظومة المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب. ونقل بيان وزارة الخارجية عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قوله في كلمة أمام مجلس الأمن، إن «ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تُعدّ أحد أخطر جوانب التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي يواجهه العالم»، مشيراً إلى «قدرة العناصر الإرهابية على الانتقال من سورية والعراق إلى دول ومناطق أخرى في الأنحاء كافة». وإذ أعرب عن «اقتناع مصر بأهمية اعتماد مجلس الأمن قرار التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، رأى أن «المحك الحقيقي يتمثل بتوافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ القرار وغيره من القرارات ذات الصلة»، مؤكداً أن بلاده «ستحافظ دوماً على التزامها أن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب».
وأوضح أن «القرار يستلزم متابعة حثيثة من مجلس الأمن، ومحاسبة الدول التي تستمر في دعمها الإرهاب وإيواء عناصره، ولا تلتزم التنفيذ الكامل لقرارته»، لافتاً إلى أنه «يتعين توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية اللازمة للدول لجعلها قادرة على تنفيذ التزاماتها». | 
