إن انتصار حزب النهضة في الانتخابات التونسية وخطاب رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يوم إعلانه عن تحرير ليبيا من حكم معمر القذافي من شأنهما أن يثيرا القلق على مستقبل الديموقراطيات في كلا البلدين. فصحيح انه ينبغي تأييد المسار الديموقراطي والثورات التي خلصت الشعبين من طغاة قمعوهما وأفقروا بلدهما. إلا أن ما سماه البعض بربيع عربي قد يتحول إلى هيمنة للأحزاب الإسلامية الأكثر تنظيماً من باقي الأحزاب إذا لم تعمل الأحزاب العلمانية على بناء قاعدة شعبية لها ووضع استراتيجية لبناء دولة ديموقراطية فعلاً. فالأحزاب الإسلامية عندما تتسلم الحكم كثيراً ما تريد سلب الحريات عبر فرض نموذج للحياة على طريقة ما حصل في إيران عندما قلبت ثورة الخميني حكم الشاه. فإن بعض من أيدوا الخميني في البداية كان يريد الديموقراطية والحرية وقد انتهى إما معتقلاً أو مقتولاً أو مهجراً. والثورة على شاه إيران لم تكن بالانتخابات ولكن بالتظاهرات الشعبية. والآن بعد أن أجريت الانتخابات التونسية على الشعب التونسي أن يكون شديد الحرص على قضية احترام حقوق الإنسان والحريات. وإلا فخيبة الأمل من الديموقراطية في العالم العربي ستكون كبيرة. أما في ليبيا التي ستنظم انتخابات فالأمل كبير ألا تكون هناك أيضاً بداية لحكم إسلامي قمعي يحل مكان نظام القذافي الذي كان أسوأ ما شهدناه، حتى أن مسؤولاً عربياً قال لأحد أصدقائه الليبيين: عندما قلبتم الملك إدريس كان الخيار أما إدريس أو إبليس، فقلبتم إدريس وجاءكم إبليس بشخص القذافي. والمرجو الآن ألا يكون خطاب مصطفى عبد الجليل على غرار ما ينتظر ليبيا من هيمنة التعصب والتشدد الديني والقيام بسلب الحريات. فهل كان ضرورياً أن يتحدث عبد الجليل عن تعدد الزوجات في خطاب يتحدث فيه عن تحرير بلده ومستقبل جديد لبناء الدولة؟

غضب عبد الجليل مرة في بداية الثورة من صحافي سأله عن المخاوف من تقسيم ليبيا فكان رد فعله مقلقاً لثوري يطالب بالديموقراطية، إذ قال انه ينهي الحديث لأنه استفزازي. فبدت شخصيته بعيدة كل البعد عن الرجل الديموقراطي. القلق على مستقبل الثورات ينبغي أن يدفع القوى الديموقراطية في هذه الدول التي تحررت من الطغاة إلى أن تعمل بجهود مستمرة وبيقظة دائمة على حماية مكاسب ثورات يجب أن تخدم مصالح الشعب، وليس تمنيات إسلاميين متشددين منظمين اكثر من باقي الشعب لأنهم تعلموا السياسة والمقاومة في العمل السري عندما كانوا تحت نظام الطغاة.

إن بناء الدولة الحديثة لا يجوز أن يترك للإسلاميين المتشددين لأنهم بعيدون كل البعد عن الحداثة والتقدم. في ١٩٩١ أوقفت الجزائر المسار الانتخابي لأن الأحزاب الإسلامية كانت على وشك أن تتسلم الحكم، وكانت قد لجأت إلى الإرهاب المخيف. إلا أن الجدل كان كبيراً آنذاك حول ما إذا كان ينبغي إيقاف المسار أم تركه ينتصر ويحكم. والأجوبة أتت حينئذ من العسكر الجزائريين الذين أوقفوا المسار بتأييد من الغرب، أما الآن فالأمور اختلفت لأن الغرب يؤيد الديموقراطيات حتى لو أتت بهيمنة الأحزاب الإسلامية. فباريس حرصت على التذكير بضرورة احترام حقوق الإنسان وإلا سقط الدافع للثورات. واليوم بينما يقاوم الشعب السوري نظاماً قمعياً يقتل المواطنين يستخدم النظام مسألة الإخوان المسلمين لتخويف المسيحيين والغرب. والإسلاميون في ليبيا وتونس سيخدمون الثورة الشعبية السورية إذا احترموا فعلاً حقوق الإنسان والحريات لبسط سلطتهم المنبثقة من مسار انتخابي حقيقي.
إلا أن القلق من ممارساتهم مشروع والأمل أن يظهر لنا مستقبل ليبيا وتونس أن الحريات والمحاسبة ستبقى المبدأ المهيمن على الثورات في هذه الدول.