في أجواء محمومة، صوّتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى سحب اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل». وعلى رغم التهديد والترهيب الأميركيين والمساعي الإسرائيلية لإحباطه، حاز القرار على تأييد غالبية كبيرة من 128 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، ووصفه الناطق باسم الرئيس محمود عباس بـ «الانتصار لفلسطين»، فيما اعتبرت تركيا أن التصويت أظهر أن «الكرامة لا تباع».

في غضون ذلك، استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس، الرئيس عباس وتناول البحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتكثيف الجهود العملية تجاهها بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتوجه عباس لاحقاً إلى فرنسا حيث يلتقي صباح اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون للبحث في تداعيات قرار ترامب.

وفي الجمعية العامة، لم يصوّت ضد مشروع القرار الفلسطيني سوى 9 دول، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وغواتيمالا وهندوراس، في حين امتنعت 35 عن التصويت. وكان لافتاً التأييد الأوروبي شبه الكامل للقرار، على رغم امتناع تشيخيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وهنغاريا ولاتفيا عن التصويت، كما كانت كندا وأستراليا والأرجنتين والمكسيك بين الممتنعين.

وجاءت نتيجة التصويت لتعمق عزلة الموقف الأميركي في الأمم المتحدة في جلسة أمس، التي استفزت المندوبة الأميركية نيكي هايلي، فجددت تهديد المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها بمحاسبتها مالياً وسياسياً على دعم هذا القرار.

وشكّلت الجلسة التي عُقدت تحت بند «متحدون من أجل السلام»، فرصة لإظهار دعم الأسرة الدولية وضعية القدس، ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها أو نقل السفارة إليها، والتمسك بمسار التسوية على أساس قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن وضع الجمعية العامة أمام واجب تحمل مسؤولياتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجلسة «ليست بدافع أي عداء للولايات المتحدة بل بسبب قرارها الذي يُعد اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي في القدس الشريف». وجدد التأكيد أن القرار الأميركي «لن يغيّر في الوضعية القانونية للمدينة، بل يقوّض مكانة الولايات المتحدة كوسيط للسلام لأنها فشلت في اختبار القدس من خلال قرارات تؤجج المشاعر الدينية وتساهم في تحويل النزاع إلى حرب دينية لا حدود لها».

وقال إن فلسطين «لن تقبل استخدام السيادة ذريعة لانتهاك القانون الدولي والتنكر لحقنا في وجودنا على أرضنا، ولن يثنينا عن حقنا فيتو ولا تهديد لأننا نحتكم إلى القانون الدولي وليس إلى وعظ ديني لتبرئة الاستعمار والاستيلاء على الأرض بالقوة». وطالب بـ «آلية دولية جديدة» لرعاية عملية التسوية بسبب «انحياز الوسيط» الأميركي إلى إسرائيل، باعتبار أن العملية السلمية «ليست حكراً على أحد، والقضية الفلسطينية مسؤولية المجتمع الدولي كلاً».

وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باسم منظمة التعاون الإسلامي، وقال إن على الفلسطينيين أن «يعلموا اليوم أنهم ليسوا وحدهم». ورد على التهديد الأميركي للدول الداعمة القرار بالقول: «لن نخضع للتهديد، وهذه لحظة أساسية في التاريخ، وللفلسطينيين الحق في دولتهم ضمن حدود عام ١٩٦٧ مع القدس الشرقية عاصمة لها، وهذا أساس عملية السلام». وشدد على أن قرار الولايات المتحدة «يخالف كل القرارات الدولية ويشكل إهانة لكل القيم».

كما تحدث السفير اليمني خالد اليماني باسم مجموعة الدول العربية، وأكد أن القرار الأميركي «باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني في وضعية القدس المحتلة، بل هو اعتداء صريح على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية والمسلمين والمسيحيين في العالم، وانتهاك للقانون الدولي الذي يرفض الاستيلاء على الأرض بالقوة، علاوة على أنه يقوض فرص السلام وحل الدولتين ويعزز العنف والتطرف». وطالب كل الدول بعدم إنشاء بعثات ديبلوماسية في القدس التزاماً بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوعدت هايلي الأمم المتحدة والدول، وقالت إن عليها أن «تتذكر هذا اليوم»، معتبرة أن القرار «لن يحدث تغييراً سوى في نظرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة والى الدول التي لم تحترمها في المنظمة». وكررت تبرير الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» بأنه قرار سيادي أميركي يستجيب «لإرادة الشعب الأميركي وقرار الكونغرس الذي اتخذ عام ١٩٩٥»، مشددة على أنه «لا يستبق حل قضايا الحل النهائي، ولا يُحدد حدود القدس، ولا يمس حل الدولتين إلا بما يتفق عليه الطرفان». وتحدثت عن سجل التمويل الأميركي للأمم المتحدة باعتبارها أكبر المانحين، وقالت إن بلادها «ستتذكر هذا اليوم عندما يأتي الموعد المقبل» لدفع مساهمات الدول في موازنة المنظمة الدولية، و «عندما تدعونا الدول لنُساهم بمستوى أعلى» في تمويل عمل المنظمة. وقالت إن الولايات المتحدة «ستضع السفارة في القدس لأن هذا هو ما يريده الشعب الأميركي، وهذا هو العمل الصحيح، وليس هناك من تصويت سيغير هذا الواقع».

ووصف السفير الإسرائيلي داني دانون اجتماع الجمعية العامة أمس بأنه «مخز»، معتبراً أن الارتباط اليهودي بالقدس «لا يمكن كسره من خلال إعلان يصدر عن منظمة يونيسكو، ولا عبر الخطب الفارغة، ولا قرار الجمعية العامة»، معتبراً أن ما يجمع الفلسطينيين بالأمم المتحدة هو «النفاق».