اتّهمت روسيا المعارَضة السورية بإفشال الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف بهدف «تعقيد» مبادرة عقد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي. وأعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، عن «خيبة أمل» موسكو إزاء اتهام المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا دمشق بتعطيل المفاوضات. وقالت إن المبعوث الدولي «لم يقيّم بشكل صحيح التصريحات الاستفزازية للمعارضة التي تعمّدت إفشال الطريق نحو السلام، وتعقيد إقامة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». ولا يزال المؤتمر المرتقب من دون موعد محدد حتى الساعة، كما أعلن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الذي أشار إلى أن ما من أحد يريد التعجيل في عقد المؤتمر «بشكل صوري».

إلى ذلك، أفادت قناة «روسيا اليوم»، بأن موسكو أنجزت إعداد لائحة المدعوين إلى المؤتمر. ونقلت عن مصدر في أحد الوفود المشاركة في محادثات «آستانة8»، قوله إن اللائحة الروسية تضمّ 1490 شخصاً، وسط معلومات متقاطعة عن «تحفّظ» الجانب التركي على 23 شخصية كردية ورد اسمها على اللائحة. ولفتت القناة الروسية إلى أن اللائحة النهائية للمدعوين قد يُتفق عليها في اجتماع على مستوى الخبراء يُعقد منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن ينعقد المؤتمر يومي 29 و30 كانون الثاني.

وكشف الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمقرّب من الحكومة التركية أويتون أورهون، أن أنقرة اقترحت على موسكو في وقت سابق، قائمة تتضمّن شخصيات كردية «مقبولة» لدى تركيا، للمشاركة في المؤتمر بدلاً من حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي. وأشار إلى أن أنقرة قدّمت القائمة خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا أخيراً، وتضمّنت أسماء 15 قيادياً في «المجلس الوطني الكردي» وشخصيات مستقلة وزعماء عشائر كردية. وأضاف الخبير التركي في مقابلة مع شبكة «رووداو» الكردية، أن رئيس المجلس الوطني السوري السابق عبد الباسط سيدا من ضمن الشخصيات المذكورة على اللائحة التركية.

في غضون ذلك، أكد بدران جيا كورد مستشار «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد شمال سورية، أن «الدعوة لا تزال موجّهة إلينا» للمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أن الأكراد «سيحضرون» إذا استمر إطار عمل المؤتمر قائماً. وكان القيادي في «الاتحاد الديموقراطي» سيهانوك ديبو أعلن عزم الحزب على المشاركة في «سوتشي» إذ جُددت الدعوة.

غير أن ممثل «المجلس الوطني الكردي» في الهيئة السياسية لائتلاف قوى المعارضة السورية فؤاد عليكو، أكد أن «الاتحاد الديموقراطي» لن يشارك في «سوتشي» كون المعارضة «لا تعتبره طرفاً منها، كما أن تركيا تنظر إليه كجزء من حزب العمال الكردستاني». وأضاف أن «المجلس الوطني الكردي» لا يزال يدرس مشاركته في المؤتمر ولم يتخذ قراراً في هذا الشأن حتى الساعة.

وكان مقرراً عقد المؤتمر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنّ خلافات مع تركيا في شأن مشاركة حزب «الاتحاد الديموقراطي» أدّت إلى تأجيله إلى العام المقبل. وتعتبر تركيا «الاتحاد الديموقراطي» وجناحه العسكري المتمثل بـ «وحدات حماية الشعب»، امتداداً لـ «العمال الكردستاني» المحظور على أراضيها.

وعلى رغم سيطرة الأكراد على ربع مساحة سورية حالياً، فهم لا يزالون مستبعدين من أي محادثات دولية، تماشياً مع رغبات تركيا. ومنذ اندلاع الصراع عام 2011 كسبت «وحدات حماية الشعب» والتنظيمات الحليفة لها مساحات من الأراضي في الشمال ضمتها إلى مناطق «الحكم الذاتي». وتمثل «الوحدات» رأس الحربة في «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) وهي تحالف يضم مقاتلين أكراداً وعرباً يحارب تنظيم «داعش» بدعم من واشنطن. وامتد نطاق سيطرة الأكراد منذ تحالفهم مع الولايات المتحدة على رغم معارضة الأخيرة خططهم للحكم الذاتي.

موسكو – «الحياة»، أ ف ب - صادق مجلس الدوما (النواب) الروسي أمس، على اتفاق يقضي بتوسيع المنشآت البحرية العسكرية الروسية في طرطوس- شمال غربي سورية، التي ستصبح قاعدة دائمة، فيما أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، أن توسيع أراضي مركز الخدمة الفنية التابع للبحرية الروسية، سيسمح بتعزيز نشاط الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط. وأكّد مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أن توسيع قاعدة الأسطول الروسي سيمكّن طرادات نووية من دخول القاعدة.

ويعكس الاتفاق المبرم في دمشق والذي يفترض أن يصادق عليه مجلس الاتحاد الأسبوع المقبل، إرادة موسكو لإبقاء وجود عسكري لها في سورية على مدى بعيد، على رغم إعلانها أخيراً عن انسحاب جزئي لقواتها.

وتجيز الحكومة السورية لروسيا بموجب الاتفاق، «توسيع مساحة المركز اللوجيستي للبحرية الروسية في ميناء طرطوس ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والموانئ السورية». وأبرم الاتفاق لفترة تصل إلى 49 سنة ويجدد تلقائياً كل 25 سنة، إلا في حال وقوع خلاف بين الطرفين.

وبدأت روسيا في 30 أيلول (سبتمبر) 2015، تدخلاً عسكرياً في سورية دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، وساندت قواته جوياً، ما قلب المعادلة ومكنها من السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وطرد الفصائل المعارضة من حلب.

وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب «جزء كبير» من القوات الروسية في سورية بعد أيام على إعلان موسكو «التحرير الكامل» لهذا البلد من تنظيم «داعش». لكنه أوضح أن القاعدتين الروسيتين الجوية في حميميم- اللاذقية والبحرية في طرطوس، ستبقيان عاملتين.

واعتبر بانكوف أثناء عرض الوثيقة على النواب قبل التصويت أن «الوثيقة تحدد الأسس القانونية– الاشتراعية التي تضبط شروط وجود المركز الروسي المذكور داخل سورية، وهي تسمح بتوسيع النشاط العملي للسفن الحربية الروسية في المنطقة». ولفت إلى أن «الاتفاقية تسمح للجانب الروسي بتوسيع أراضي المركز الفني التابع للبحرية الروسية حتى 24 هكتاراً من دون مقابل، ويحصل على حق استخدام مرافق البنى التحتية الموجودة هناك، بما في ذلك المراسي والمستودعات».

من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع فيكتور بونداريف، أن «بلاده تعزز مواقعها في البحر الأبيض التوسط عبر توسيع قاعدة طرطوس». وأضاف أن «توسيع نقطة الإمداد التقني في طرطوس سيمكّن السفن الحربية بما في ذلك الطرادات النووية من دخول موانئ سورية ومياهها».

وتابع: «سنوفر الأمن والردع الاستراتيجي في المنطقة، ما يتطابق مع مصالح سورية ودول الشرق الأوسط الأخرى، وفي الوقت ذاته يعزز موقع روسيا في البحر الأبيض المتوسط».

إلى ذلك، اقترح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف، إنشاء منتجعات وقاعدة للاستجمام والراحة للجنود الروس الذين ينفذون المهمات العسكرية في قاعدتي حميميم وطرطوس إضافة إلى أفراد عائلاتهم.