أكد زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس أن لا نية لدى السعيد بوتفليقة لخلافة شقيقه، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بينما تمر الساحة السياسية بمرحلة تشهبه «الفراغ» بانتظار إشارات قد تكشف نوايا الفريق الرئاسي وكيفية تعامله مع انتخابات الرئاسة بعد عام ونصف العام. وتتواصل أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان للسعيد بوتفليقة نوايا رئاسية، ولا ينقطع سؤالهم لكثير من المسؤولين المقربين منه على رغم حجم النفي الذي يتلقونه منهم، إذ صرح رئيس الحكومة أحمد أويحيى عشرات المرات، أن «شقيق الرئيس سعيد أصبح يعاني من كلام فارغ وإشاعات غير مؤسسة، وصلت إلى إطلاق مزاعم مجنونة أن شقيق الرئيس يخطط لإنقلاب».

وسُئل ولد عباس أول من أمس، عن الموضوع مجدداً فأجاب: «اتركو السعيد وشأنه. والله والله إن الرجل ليست له أي نوايا لخلافة الرئيس».

وأضاف أن البعض ينسى أن «السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس منذ 18 سنة ويقوم بمهماته على غرار المستشارين الآخرين، فاتركوه وشأنه، فهو ليس لديه أي نية أو طموح لخلافة أخيه أمد الله في عمره».

ويعود هذا السؤال ليلاحق مسؤولين في «التحالف الرئاسي» في وقت تشهد الساحة السياسية الجزائرية حالة «فراغ» مرده إلى غياب إشارات من المؤسسة الحاكمة عن نواياها في ربيع عام 2019 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ما عدا حراك محدود داخل بعض الأحزاب لاسيما الإسلامية منها والتي يُعتقد بأنها قد تدخل السباق بمرشح واحد على الأقل، في حين قد يلجأ بعضها إلى المقاطعة أو دعم مرشح «الإجماع».

في هذا السياق، لوّح المعارِض عبدالله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية» باحتمال الانسحاب من التحالف الإسلامي الذي يجمع حزبه بحركتي «النهضة» و «البناء الوطني»، ما قد يقوده إلى خوض سباق الرئاسة منفرداً، فيما تترقب حركة مجتمع السلم الوضع، مع التحضير لمؤتمرها الجامع الصيف المقبل لاختيار رئيس لولاية عادية بعد اندماجها مع «جبهة التغيير» التي كان يقودها عبد المجيد مناصرة.

وتعتمد «الآلة الرئاسية» على أسلوب تقليدي لم تظهر معالمه بعد بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرت العادة أن يقود «الفريق الجماهيري» العملية من البداية، وهم منظمات وجمعيات و «زوايا» دينية، يعطي موقفها المتزامن انطباعاً بأن هناك «مرشح إجماع « مفترض، فيما يأتي موقف «جبهة التحرير الوطني» المهيمنة على الغالبية البرلمانية والمجالس المحلية، ليعطي المؤشر الرئيس لتوجهات «الفريق الحاكم» ورأي المؤسسة العسكرية.