دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى حصر السلاح في يد الدولة، رافضاً استخدام تضحيات المقاتلين لـ «مآرب سياسية»، فيما سعت فصائل في «الحشد الشعبي» إلى التكيّف مع قانون الأحزاب الذي يفرض عدم امتلاكها أجنحة عسكرية شرطاً لمشاركتها في الانتخابات. ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بــ»دعوة المرجعية الدينية إلى الحشد بعدم استغلال مقاتليه سياسياً»، معلناً بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والفصل بين العسكر والسياسة.
واوعز السيستاني الى ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، بالتطرق خلال خطبة الجمعة أمس، إلى الدعوة لحصر السلاح ومصير «الحشد الشعبي» وفتوى «الجهاد الكفائي»، بعد ايام من إعلان العبادي نهاية الحرب على «داعش» وتحرير كل الأراضي العراقية. وقال الكربلائي في خطبته إن «النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين» محذرا مما وصفها بالخلايا النائمة.
وأضاف ان «المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية» مشدداً على «الاستعانة بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة»، مضيفا أن الفتوى لا يجب استغلالها لتحقيق أغراض سياسية.
وقال الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي، إن «المرجعية تؤكد الاحتفاظ بقوات الحشد الوطنية، فهي جزء من المنظومة الأمنية»، فيما أعلن عدد من الفصائل المسلحة المقربةً من إيران، سعيها إلى تشكيل جبهة سياسية تضم القوى التي شاركت في «الحشد الشعبي» وقررت تكييف وضعها القانوني، وفصل تياراتها السياسية عن العسكرية، وتسليم سلاحها إلى الدولة.
وأعلن الأمين العام لـ «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وضع مقاتليه في تصرف «هيئة الحشد الشعبي»، وأكد ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، كما دعا إلى «حصر السلاح بكل أنواعه بالمؤسسة العسكرية». وأصدر الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري بياناً مماثلاً، بعد حل زعيم فصيل «أبو الفضل العباس» أوس الخفاجي تنظيمه العسكري. كذلك أعلنت حركة «النجباء» أنها ستسلم أسلحتها الثقيلة إلى الجيش بعد هزيمة «داعش»، وقال الناطق باسمها هاشم الموسوي، إن هذه «الأسلحة تابعة للحكومة وهي ليست لنا».
أتى ذلك بعد اعلان مقتدى الصدر مطلع الأسبوع الماضي تسليم سلاح «سرايا السلام» التابعة لتياره، وحدد مهلة لتسليم المواقع التي سيطرت عليها خلال الحرب على «داعش».
ويتزامن هذا الحراك مع آخر تقوم به الأجنحة السياسية في فصائل «الحشد الشعبي». وتراهن الفصائل الأكثر قرباً من إيران على مظلة «الحشد» لحصد عدد كبير من أصوات الناخبين الشيعة، إذا دخلت الانتخابات في قائمة موحدة. ومن المرجح أن يتزعم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي هذه القائمة.
على صعيد آخر، أعربت الأمم المتحدة أمس، عن «قلقها العميق» من تقارير عن عمليات قصف وإحراق منازل في طوز خورماتو، محذرة من تفاقم العنف و «أخطار كبيرة». وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز تروسيل، إن «التقارير تفيد بأن مناطق سكنية في القضاء الواقع في محافظة صلاح الدين، تعرضت لقصف في 9 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أسفر عن إصابة عدد من المدنيين»، ولاحظت انه «لم تتضح الجهة التي تقوم بالقصف الذي ينطلق من الجبال المطلة على المنطقة». وتصاعد التوتر في طوز خورماتو المتنازع عليها بعد استفتاء الأكراد على الانفصال وإشراك القضاء فيه.
وحذرت تروسيل من وجود «خطر حقيقي تتسبب الخلافات الإتنية والدينية في اتساع رقعته». وقالت إن موظفين من المفوضية زاروا المدينة في السابع من الشهر الجاري وفي 14 منه، للتحقيق في تقارير عن إحراق منازل ونهب محلات. وأضافت أن الفريق شاهد «نحو 150 مبنى محترقاً أو مدمراً، وقد فر مئات بسبب العنف ويقيمون حالياً في كركوك وأربيل».
العبادي يعلن بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية من السياسة.
وأكد العبادي في بيان صدر عن مكتبه أمس، أن الحكومة «ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار على تنظيم داعش، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي بدأ تطبيقه»، لافتاً إلى «أهمية العمل على تحقيق السلم المجتمعي والتصدي لجذور الإرهاب وخلفياته وإزالة آثاره ومحاربة الفساد المستشري».
ورحّب رئيس الوزراء بـ «دعوة المرجعية الدينية إلى الحشد بعدم استغلال مقاتليه سياسياً، ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، الأمر الذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه».
ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أنه شدد على إبعاد السياسة من العمل العسكري أكثر من مرة، مشيراً في الإطار ذاته إلى أن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد ورعاية مقاتليه وفق السياق القانوني للدولة». وشدد على أن «وجود المتطوعين جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عدد النازحين العراقيين وصل إلى 5 ملايين. وكشفت أن أكثر من 45 في المئة منهم عادوا إلى ديارهم. وأكد الوزير جاسم محمد الجاف خلال احتفال نظمته الوزارة لمناسبة الانتصار على تنظيم «داعش» أمس، «دعم الوزارة واللجنة العليا للإغاثة والإيواء لعودة النازحين إلى مناطقهم وعودة الحياة الطبيعية والاستقرار إليها»، مشيراً إلى «استمرار العمل لإعادة الأسر النازحة كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية».
ولفت الجاف إلى أن «العام المقبل هو عام عودة النازحين»، مشدداً على أن «استعدادات الحكومة والسياسيين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لا يتحقق إلا في ظل عودة الجميع إلى ديارهم».
وكان العبادي أعلن السبت الماضي، انتهاء الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية.
وسيطر «داعش» في 2014 على مدن عراقية عدة، ما أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين. | 
