رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أي «محور» إيراني من «البحر المتوسط الى طهران»، فيما كرّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تنديده بحرية التنقّل التي يتمتع بها الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني، على رغم حظر سفر مفروض عليه.

وقال لودريان: «لا للوجود الإيراني وللرغبة الإيرانية في إقامة محور من البحر المتوسط الى طهران». وأضاف في مقابلة مع شبكة «فرانس 2» أن «إيران توفد مقاتلين وتدعم حزب الله (اللبناني) في سورية».

وأشار الى مسؤولية موسكو وطهران في عملية السلام في سورية، قائلاً: «أبرز جهتين فاعلتين في هذه القضية هما روسيا وإيران، ولا بدّ أن تمارسا ثقلهما من أجل التوصل الى حلّ سياسي مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن».

وتطرّق الى حصار يفرضه النظام السوري على الغوطة الشرقية قرب دمشق، قائلاً: «لو كان ممكناً استدعاء الأسد الى سوتشي (جنوب روسيا) ومطالبته بوقف (القصف) والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية». واعتبر أن الأسد «ليس الحلّ»، وزاد: «قلنا سننتظر رحيله، لكنه هنا ويحظى بدعم! إنه همجي لكنه هنا».

في نيويورك، أكد غوتيريش أن إيران تحترم بالكامل الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست عام 2015. ووَرَدَ في تقرير أعدّه وسيناقشه مجلس الأمن في 18 الشهر الجاري، أن الاتفاق هو «أفضل وسيلة لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني»، معتبراً أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل شهرين الإقرار بالتزام طهران الاتفاق «أرخى ظلالاً من الشكّ» على مستقبل الاتفاق.

وكرّر غوتيريش تنديده بحرية التنقّل التي يتمتع بها قاسم سليماني، إذ «استمر في الذهاب الى العراق وسورية، على رغم حظر سفر» مفروض عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وأشار التقرير الى أن غوتيريش «يواصل تحليل المعلومات المجمّعة»، عن الصواريخ الباليستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن على المملكة العربية السعودية، مضيفاً أنه «سيحيط مجلس الأمن علماً بها في الوقت المناسب».

وكان خبراء أمميون عاينوا شظايا من هذه الصواريخ، وجدوا صلة محتملة لها مع مجموعة صناعية تابعة لمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية والخاضعة لعقوبات دولية.

الى ذلك، اعتبر وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن تنظيم «داعش» تلقّى «ضربة ولم تعد له حكومة»، مستدركاً أنه «يحاول السيطرة على أراض في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى، ليتسنى له استئناف خلافته المزعومة هناك».

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني قراراً يتيح للمواطنين من الأقليات الدينية المعترف بها في الدستور، الترشح لانتخابات المجالس البلدية والقروية.

ووَرَدَ في القرار أن على مرشحي الأقليات الدينية أن يكونوا «مؤمنين وملتزمين عملياً بمبادئ دينهم».

يأتي ذلك بعدما اعترضت المحكمة الإدارية العليا في طهران على اتفاق توصل اليه رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني، لإعادة سيبانتا نيكنام، وهو زرادشتي، إلى مجلس مدينة يزد.

وأُعيد انتخاب نيكنام في مجلس المدينة، في أيار (مايو) الماضي، لكن محكمة إدارية في يزد جمّدت ذلك، بعدما قدّم مرشّح مسلم لم يحصل على أصوات كافية للفوز بمقعد في المجلس، شكوى ضد نيكنام، مستنداً إلى إعلان رئيس مجلس صيانة الدستور علي جنتي منع غير المسلمين من الترشّح في الدوائر التي تضمّ غالبية مسلمة.

من جهة أخرى، أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف أن المصرف «تخلّى عملياً» عن الدولار الأميــــركي في تــعاملاته التجارية وفي النظام المصرفي للبلاد، مشيراً الى أنه بات «يستلم العوائد ويسدّد المدفوعات بالعملات الأجنبية الأخرى».