يناقش البرلمان المصري الشهر الجاري مشروع قانون لضبط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر معدوه أنه يأتي ضمن خطوات «مكافحة الإرهاب ومنع بث الأفكار التحريضية ضد الدولة»، بعد دعوات الى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع مواقع التواصل التي تُستغل من جانب الجماعات المتطرفة لتجنيد أنصار جدد.

وتقدم النائب رياض عبدالستار بمشروع قانون لـ «تقنين مواقع التواصل الاجتماعي»، وحجب الحسابات المحظورة التي تبث «فكراً متطرفاً» وحظر موقع التواصل الاجتماعي الدولي «فايسبوك» واستبداله بآخر مصري، يتم إنشاء الحسابات فيه عبر هويات الرقم القومي، لتحديد شخصية صاحب كل حساب.

وتقول أوساط الحكومة في مصر إن قوى متطرفة ومعارضة تدير «لجاناً إلكترونية» على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وشائعات تسعى الى ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار، إلى جانب الترويج للعنف مستغلة اعتماد الشباب على تلك المواقع.

ويرى خبراء أن مواقع التواصل الاجتماعي حققت تدفقاً غير محدود للمعلومات والبيانات التي يمكن أن تستخدمها تلك الجماعات لتجنيد عناصرها وتنفيذ عملياتها الإرهابية، مستغلة عدم قدرة الأجهزة الأمنية على رصد تلك العناصر التي يتم تجنيدها، إلا بعد تنفيذ هجماتها الإرهابية.

وأثبتت تحقيقات عدة للأجهزة الأمنية في مصر خلال السنوات الماضية، انضمام شباب إلى تنظيم «داعش» من طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتسهيل سفرهم إلى الخارج لتدريبهم وتأهيلهم، منهم من استمر في معسكرات المتطرفين في الخارج للمشاركة في عمليات التنظيم في دول عدة مثل سورية والعراق وليبيا، فيما عاد بعضهم إلى مصر لتنفذ هجمات إرهابية فيها. كما تستغل التنظيمات المتطرفة تلك المواقع، لتعليم أتباعها من بعد كيفية تصنيع العبوات الناسفة واستخدام المواد المتفجرة.

وعن مشروع القانون الجديد في مصر، قال عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب أحمد البعلي إن القانون ستتم دراسته جيداً خلال جلسات مناقشته بوجود متخصصين وخبراء قبل التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان بعد الانتهاء من المناقشة، مشيراً إلى أن هناك جدية من أعضاء المجلس للانتهاء من قانون «تقنين ضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي» عكس الدعوات السابقة التي لم تؤخد على محمل الجد، لافتاً إلى أن التقنين سيساهم في الحد من انتشار ظاهرة الإرهاب عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء مليجي فتوح أهمية «مراقبة» مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها من شؤون الأمن القومي في ظل استخدام الجماعات والتنظيمات الإرهابية تلك المواقع، لنشر أفكارها إلى جانب نشر الشائعات التي تهدف الى أن تنال من استقرار البلاد، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى تقنين مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تسعى الى هدم الدول العربية وأيضاً منع استقطاب عناصرها من طريق تلك المواقع.