خضعت زيارة زعيم «عصائب أهل الحق» العراقية المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي» الحليفة للإيران، قيس الخزعلي، قبل 6 أيام لجنوب لبنان وتعليق رئيس الحكومة سعد الحريري عليها معتبراً أنها غير شرعية، لتفسيرات عدة، خصوصاً أن الإعلان عنها عبر بث فيديو للخزعلي باللباس العسكري في الجنوب أول من أمس، حصل بالتزامن مع اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في باريس، الذي انتهى إلى تأكيد مبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها.

وفيما رأت مصادر سياسية معنية أن بث الفيديو على قناة «موقع العهد» رسالة من «حزب الله» تتحدى بطريقة ما النأي بالنفس، كون المسؤول العراقي حليفاً قريباً جداً منه، وجدت أوساط أخرى أنها رسالة تتجاوز الوضع اللبناني لتأتي في إطار الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الذي لقي ردود فعل غاضبة ورافضة على مستوى العالم. ودعت الأوساط المعنية إلى عدم تصنيف بث الفيديو في إطار الرد على اجتماع مجموعة الدعم الذي هو حدث فائق الأهمية قياساً إلى زيارة الخزعلي كتفصيل في إطار ماتشهده المنطقة والتئام مجموعة الدعم للبنان.

وكان الخزعلي قال في الفيديو عن زيارته بوابة فاطمة الحدودية في الجنوب إنه على أتم الجاهزية لمؤازرة «المجاهدين المقاومين ونحن هنا مع حزب الله نعلن جاهزيتنا التامة للوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي».

وصدر عن المكتب الإعلامي للحريري أمس البيان الآتي:

«يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات عراقية يقوم بجولة على قرى حدودية جنوبية في لباس عسكري. وتبين أن الفيديو جرى تصويره قبل ٦ ايام، وهو يشكل مخالفة موصوفة للقوانين اللبنانية، استدعت قيام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية نشاطات ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان».

وكان الوزير السابق أشرف ريفي اعتبر أن «جولة الخزعلي على الحدود برعاية «حزب الله» رسالة تحد وضرب لسيادة لبنان والقرارات الدولية وهي تنسف النأي بالنفس ومفاعيل مؤتمر باريس وتؤكد أن السلطة الحقيقية بيد حزب الله ومشروعه الإيراني». وسأل: «هل بات لبنان جمهورية للحشد الشعبي بغطاء رسمي وما هو موقف الرئيسين عون والحريري»؟

ورأت المصادر المعنية بتطبيق مبدأ النأي بالنفس أنه إذا كانت زيارة المسؤول العراقي رسالة من «حزب الله» لأنه من نظم هذه الزيارة، فإن الرد عليها جاء سريعاً من الحريري الذي أجرى اتصالات بالأجهزة الأمنية كلفها فيها منع دخوله إلى لبنان، هذا فضلاً عن المؤكد أنه لم يدخل البلد بطريقة شرعية وقانونية. وفي اعتقاد المصادر أن الخزعلي وصل إلى البلد قبل صدور قرار الحكومة وانعقاد مجموعة الدعم، لكن توزيع الخبر ربما كان مقصوداً به اختبار الحكومة ورئيسها، مع أنه لا يجوز وضع هذا الخبر في مقابل اجتماع باريس الذي تتجاوز أسبابه ودلالاته أهمية ذلك بأشواط. لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن زيارة الخزعلي تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص عليه بيان باريس، وتحمل إشارات غير مريحة.

 

وتقول مصادر تابعت عن قرب اجتماع مجموعة الدعم الدولية إن أهميته تكمن في عنوانين أساسيين: الأول أنه مثلما حصل الرئيس الحريري على تفويض شعبي لسياسته، بالحشد الذي استقبله عند عودته إلى بيروت بعد الاستقالة، فإنه حصد من خلال اجتماع باريس احتضاناً دولياً استثنائياً للسياسة التي يعتمدها بتطبيق النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها، من أجل تكريس الاستقرار السياسي في البلاد الذي يعتبره المجتمع الدولي مسألة جوهرية. وتضيف المصادر: «الدول التي حضرت اجتماع باريس أعلنت بوضوح في بيانها الختامي أن الحريري شريك أساسي في صون وحدة لبنان واستقراره، ما يعني أنها تعتبر استمراره في رئاسة الحكومة نظراً إلى توجهاته بإبعاد لبنان عن الحروب، مصلحة دولية». وتلاحظ المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باريس اعتبرت الحريري شريكاً بهذا المعنى «عند استقالته وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس الذي عاد إثره عن الاستقالة، نظراً إلى مراهنتها على أن سياسته تشكل حجر الزاوية في جهود الحؤول دون انزلاق لبنان إلى ما يقوّض الهدوء في لبنان وهذا سبب للإشادة بقرار الحكومة على أنه سيطبق في المرحلة المقبلة». ورأت أن الحريري بالزخم والدعم اللذين حصل عليهما، ومعه الحكومة، مسؤولان عن تطبيق سياسة النأي بالنفس. والتحذير من أن «أي خرق له سيضع لبنان في دائرة الخطر» هو تنبيه إلى أن لبنان «سيخضع لمزيد من العقوبات الأميركية ومن المواقف السلبية من الجامعة العربية».

وإزاء التشكيك في إمكان تطبيق قرار الحكومة النأي بالنفس، خصوصاً أنه سبق لحكومة الرئيس تمام سلام أن أصدرت بياناً في 22 شباط (فبراير) عام 2016 نص على النأي بالنفس عن الأزمات المجاورة، إثر الأزمة مع المملكة العربية السعودية في حينه، لكنه لم ينفذ من قبل «حزب الله»، قالت المصادر إن لا مقارنة بين الحالتين. فالتزام النأي بالنفس كان سياسة الدولة في بيان حكومي، في ظل التباس حول موقف الأطراف. أما ما صدر عن مجلس الوزراء الأخير فكان واضحاً لجهة أنه قرار وليس بياناً «بالتزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية». وشددت المصادر على أهمية ما نص عليه البيان الختامي لجهة التزام لبنان تطبيق القرارين الدوليين 1559 و 1701.

وإذ نوهت المصادر المتابعة لمؤتمر باريس بتشديد البيان الختامي على عقد 3 مؤتمرات، الأول لدعم الجيش والقوى الأمنية في روما في الشهر الأول من السنة المقبلة، والثاني للدعم الاقتصادي والاستثمار، في باريس خلال آذار (مارس)، والثالث للنازحين عموماً في بروكسيل، فإن أوساطاً مراقبة سألت عما إذا كان هذا الدعم مرتبطاً بتنفيذ لبنان موجبات النأي بالنفس والعودة إلى التزام إعلان بعبدا وتطبيق القرارات الدولية والإصلاحات الاقتصادية والعمل الطبيعي للمؤسسات وتعزيز الجيش في الجنوب، ومناقشة قضية السلاح في الإســــتراتيجية الدفاعية. وقالت المصادر المتابعة لاجتماع مجموعة الدعم إن هذه الموجبات ليست شروطاً، بل إن الحريري نفسه ضمّنها كلمته في افتتاح الاجتماع، لأن هناك إجماعاً لبنانياً ودولياً عليها.

لكن المصادر أشارت إلى أهمية إشارة بيان المجموعة إلى «العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين بتيسير من الأمم المتحدة»، ما يعني أن اعتماد العودة القسرية وبالتواصل مع نظام بشار الأسد سيسيء إلى علاقة لبنان بالمجتمع الدولي.

وتنتهي المصادر إلى الإضاءة على أهمية مشاركة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في اجتماع باريس في وقت شاركت الدول الأخرى على مستوى مندوبين، معتبرة أن هناك قاعدة فرنسية أميركية لدعم لبنان بمشاركة الدول الأخرى، وأن واشنطن تدعم الدور الفرنسي في المنطقة من البوابة اللبنانية.