افتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان في مبنى الخارجية الفرنسية قبل ظهر أمس، في حضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ومشاركة كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة والصين وروسيا والمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشوون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشوون لبنان، وذلك لـ «إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي لبنان وسيادته واستقراره وأمنه وتنشيط الوضع الاقتصادي فيه».

وتولى رئاسة الموتمر كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

 

وأكد ماكرون في افتتاح الاجتماع أنه «ينبغي ألا تتدخل قوى خارجية في شؤون لبنان وينبغي تطبيق سياسة النأي بالنفس في شكل كامل». وقال: «لبنان مر بفترة ارتباك واستعاد الحريري منصبه كرئيس حكومة وهذا القرار اتخذه بدعم من الرئيس ميشال عون».

ورأى أن «الانتقال السياسي في سورية سيسمح بعودة النازحين». وحيا «الجيش اللبناني على ما قام به في الصيف بالانتصار على داعش»، داعياً «المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان»، ومؤكداً أن «الجيش مفتاح السلام والأمن في لبنان».

واعتبر ماكرون أن «لبنان يتمتع بدعم كامل من المجتمع الدولي وعليه تطبيق سياسة النأي بالنفس في شكل كامل. الاحتياجات كبيرة في لبنان والدعم الموجود حالياً غير كاف وفرنسا تنوي تعزيز هذا الدعم مع ألمانيا والسلطات اللبنانية على برنامج تعزيز البنى التحتية في لبنان عن طريق البنك الدولي».

وأكد أن «لبنان ليــس فقط صديقاً لفرنسا، هو بلد فيه توازنات مختلفة في المنطقة كما هو نموذج للتعددية ويحمل رسالة دولية للســـلام والتسامح وبلد استراتيجي». وحيا الولايات المتحدة «على المساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني». وقال: «سيادة لبنان وسلامة أراضيه من المبادئ التي يجب أن يحترمها الجميع، وعلى لبنان العمل على إعادة عمل المؤسسات وإطلاق عملية اصلاح»، لافتاً إلى أن «في جنوب لبنان يوجد تحد أمني وتجب مواصلة التدابير هناك وتنفيذ القرار 1701». ولفت إلى أن «استقرار لبنان مهم للمنطقة بأكملها ومن الاساسي أن يحترم مبدأ عدم تدخل المجموعات المسلحة اللبنانية في الأزمات».

 

واستهل الحريري كلمته بشكر ماركون الذي «يواصل تأكيد صداقته وتعلقه بلبنان».

وقال: «عبر لبنان للتو أزمة كان من شأنها أن ترتد على استقراره السياسي والاقتصادي والأمني. وتخطاها بفضل أصدقائه الموجود الكثير منهم هنا، وبفضل إرادة شعبه وممثليه بعدم الوقوع فيها. وسمحت الأزمة بتأكيد تعلق كل المجتمع الدولي باستقرار لبنان. كما سمحت بقياس إرادة جميع اللبنانيين حماية بلدهم من النار الإقليمية التي تحيط بهم. وبالفعل، قامت جميع التشكيلات السياسية اللبنانية لتوها بإعادة تأكيد التزامها احترام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية».

ولفت إلى أنه «على أساس هذا الالتزام، قررت سحب عرضي الاستقالة، وعلى حكومتي الآن أن تكرس نفسها لمهمة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي على أساس احترام قرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 1701 الذي يساهم بضمان الاستقرار والأمن على حدودنا الجنوبية منذ 11 سنة».

وأضاف الحريري: «على حكومتي أن تستأنف برنامجها للاستقرار والأمن الداخلي في لبنان وللاستجابة لحاجات مواطنينا الأساسية، وفي الوقت ذاته مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة النازحين السوريين على أراضينا. وعليها مواصلة الإصلاحات التي بدأناها وعقد الانتخابات النيابية المحدد موعدها في أيار (مايو) المقبل»، مشدداً على أن «استقرار لبنان قد يبدو بمثابة معجزة صغيرة نظراً إلى النزاعات العديدة التي تقوض استقرار المنطقة. وهو استقرار نحافظ عليه بالتضحيات والحوار والتسوية».

وقال: «تضحيات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية سمحت باحتواء التهديد الإرهابي وإبعاده من حدودنا. والقدرة على الحوار والتسوية تسمح بالحفاظ على السلم الأهلي في إطار احترام الدستور واتفاق الطائف. وإرادة جميع اللبنانيين هي بحماية ديموقراطيتنا وتعايشنا في منطقة يلتهمها التطرف والإقصاء. بهذا المعنى، إن لبنان نموذج لكل المنطقة، وإذا سمحتم التعبير، للعالم. وألتزم شخصياً بمتابعة عملنا لتدعيم مؤسسات الدولة والإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي يدعم دولة القانون ويضمن مزيداً من الشفافية ومكافحة أفضل للفساد». وأشار إلى «أن مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني برمته يواصلان ضمان الامتثال الكامل للقوانين والقواعد الدولية ولأفضل الممارسات المصرفية. وهذا أمر مهم، لأن استقرار قطاعنا المصرفي هو شرط لا بديل منه لاستقرار لبنان واقتصاده».

وشدد الحريري على أن «سياسة النأي بالنفس التي أعادت حكومتي تأكيدها، وتبنتها كل مكوناتها السياسية، ستسمح لنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية في إطار احترام الإجماع العربي، لكن استقرار لبنان يمر حتماً بقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة بشكل رئيس عن الأزمة السورية. وإنني على ثقة بأنكم جميعاً واعون أن لبنان يوفر خدمة عامة للعالم أجمع باستقباله أكثر من 1.5 مليون نازح سوري على أراضينا. ونعي جميعاً أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بحل سياسي يضمن عودة النازحين بكرامة وأمان. وفي الانتظار، ولاستيعاب هذه الصدمة، علينا الانخراط في خطة إعادة تأهيل البنى التحتية والنهوض باقتصادنا. وهذه الخطة لن تتحقق من دون دعمكم ودعم جميع أصدقاء لبنان».

وأمل بـ «أن يترجم هذا الدعم بعقد المؤتمرات الموعودة للاستثمار في لبنان ولتدعيم جيشه وقواه الأمنية ولحل أزمة اللاجئين»، شاكراً «الدور الإيجابي الذي تلعبه مجموعتكم وكل منــكم بمفرده لمصلحة لبنان. وآمل بأن تبقى مجموعتكم منتدى يسمع فيه صوتنا ويعبر عن دعمكم السياسي لاستقرارنا».

ورأى أن «هذا أمر يصبح أكثر إلحاحاً بعد القرار الأميركي غير الموفق والاستفزازي بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية. وهو قرار سيزيد عملية السلام تعقيدا ويضع تحدياً إضافياً للاستقرار في المنطقة برمتها. وأجدد رفضنا لهذا القرار وتمسكنا بالمبادرة العربية لحل على أساس الدولتين لتكون القدس عاصمة فلسطين».

وأشارت ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أمينة محمد، في كلمة لها إلى أنّ «هذا اليوم كان عظيماً للبنان، وهذه الفرصة نقدّرها ونشكر ​فرنسا​ على توفير هذا الإطار لنلتقي. هذا هو يوم لبنان وفرصة نريد الاستفادة منها»، مشدّدة على أنّه «يجب الحفاظ على تضامننا مع لبنان وتقديم الدعم له».

وشددت على أنّ «العمل سيبدأ عند عودة الرئيس الحريري​ إلى لبنان»، منوهةً بـ «أنّنا في أيام عصيبة ونحن في حاجة للمزيد من الأمل حول المنطقة»، مركّزةً على «أنّنا نهنئ فرنسا على نصّ البيان المشترك الّذي توصّلنا إليه، ونتمنّى نجاح العمل في الأشهر المقبلة».

وتحولت جلسة الافتتاح إلى جلسة مغلقة. وذكر المكتب الإعلامي للحريري أنه التقى وزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون في مقر انعقاد اجتماع مجموعة الدعم. وحضر اللقاء وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ونادر الحريري، على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان، وتم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

وانتهى الاجتماع بمؤتمر صحافي مشترك شارك فيه لو دريان والحريري ومحمد. وقال لودريان إن «الرئيس ماكرون رغب بعقد اجتماع مجموعة الدعم في باريس بعد سلسلة خطوات عملت عليها فرنسا كثيراً لتلافي أزمة خطيرة، ونحن مسرورون بوجود الرئيس الحريري هنا، بعد أسبوعين من الزيارة التي قام بها لباريس بدعوة من الرئيس الفرنسي سابقاً، وبعد أيام على تأكيده تراجعه عن الاستقالة»

وحيا المسؤول الفرنسي الوزير باسيل و»الجهد الكبير الذي بذلته الأمم المتحدة». وشدد على «الوحدة قبل كل شيء. والشركاء في المجموعة الدولية ذكّروا اليوم بحرصهم الكامل وبالإجماع على سيادة لبنان ونظامه القائم على التعددية واحترام التنوع الديني»، كما شدد على «العزم السياسي، ونحن التزمنا دعم لبنان والجيش والقوى الأمنية اللبنانية في مواجهة المجموعات الإرهابية، وندعو مختلف الأحزاب اللبنانية إلى ألا تنزلق أو تشارك في النزاعات الخارجية وتجلب إلى بلدها التوترات الإقليمية، وهذا ما نسميه النأي بالنفس».

وقال: «هذا الاجتماع سمح بإطلاق مبادرة جديدة للبنان، وأقصد تحديداً المؤتمرين لدعم لبنان اللذين أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله بعقدهما، خلال زيارة الرئيس عون باريس، الاول مخصص لدعم الاستثمار في لبنان، وتوليه المانيا دعمها الكبير القيم وسيعقد في باريس في آذار المقبل وسيسمى مؤتمر باريس 4، ويأتي بعد اجتماعات سابقة تعنى بدعم الاستثمار في لبنان، والمؤتمر الثاني سيخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية مع المبادرة الإيطالية التي أحييها وأدعمها، وبدعم من الأمم المتحدة. وسيكون هناك مؤتمر ينظم في بروكسيل للاستجابة للحاجات الإنسانية ومساعدة لبنان على تحمل العبء الذي يمثله ملايين اللاجئين على أراضيه».

وشكر الحريري «ماكرون وفرنسا على عقد هذا الاجتماع الذي شهد إجماعاً على استقرار لبنان، والجميع ينتظر أن يطبق قرار الحكومة النأي بالنفس من قبل كل المكونات السياسية. وأرى أن كل الأفرقاء السياسيين، من خلال وجودي في الحكومة، يريدون تطبيق هذا القرار. وتحدثنا عن الاستقرار الاقتصادي والأمني وعن خريطة طريق للتوصل إلى هذا الهدف. هناك مؤتمر سيعقد في روما لمساعدة الجيش وكل القوى الأمنية، وهناك مؤتمر اقتصادي للاستثمار بكل البنى التحية، وسيعقد في باريس وسيكون مهما للاقتصاد اللبناني. ونحن ملتزمون إجراء الانتخابات في وقتها المحدد كما نص عليه القانون، وهناك برامج للإصلاحات علينا القيام بها في لبنان لكي نحسن اقتصادنا، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاع الخاص، لأنه في مؤتمر باريس سيكون للقطاع الخاص جزء كبير من تنفيذ هذا البرنامج».

وجدد القول إن «الحل الوحيد لأزمة الناحين بأن يعود هؤلاء إلى بلدهم، ولكن في الوقت ذاته أن تكون عودتهم آمنة. وحتى ذلك الحين لبنان يدفع هذا الثمن، وعلى العالم أن يتفهم كم يتحمل لبنان من أعباء. ونشكر كل الدول التي تساعد لبنان، لكننا نعلم أن المساعدة ليست كافية».

ولفت إلى أن «كلفة النزوح على اقتصادنا الوطني ما يزيد عن عشرين بليون دولار منذ نشوب الأزمة، ولدينا مشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية، وتحديات أمنية لذلك فإن مساعدة لبنان لحل هذه الأزمة أمر مهم جداً وأساسي. وحتى عودة هؤلاء النازحين، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه لبنان وتجاه هؤلاء النازحين».

واعتبر الحريري أن «هذا المؤتمر يؤكد الاستقرار السياسي، ومؤتمر روما سيؤكد بنتائجه الإيجابية دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بما يساعد في إحلال الاستقرار الأمني. أما بالنسبة إلى الاستقرار الاقتصادي، فإن مؤتمر باريس سيكون لمساعدة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة».

 

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن «علاقات فرنسا مع المملكة العربية السعودية علاقات ثقة وشفافية كبيرة جداً، في ما يتعلق بالقرارات والنوايا ومبادرات الطرفين، وبالتالي فإن هذا الاجـــتماع حصل بعلم كل الأطراف والفاعليات، بما في ذلك السعودية».

وسئل الحريري عن الضمانات التي حصل عليها من الأطراف المحليين والإقليميين والدوليين لاحترام سياسة النأي بلبنان عن الصراعات الإقليمية، علماً أن هذا البند كان موجوداً في إعلان بعبدا قبل 4 سنوات، قال: «نحن اليوم اتخذنا قراراً في الحكومة بالنأي بالنفس في هذا الشكل، وكل الأفرقاء السياسيون أجمعوا على موضوع النأي بالنفس، وكل فريق سياسي حول طاولة مجلس الوزراء مسؤول عن النأي بالنفس. الضمانة أن هذا القرار اتخذ بالإجماع، وهناك تفاهم سياسي في البلد على أن هذا القرار يجب أن يحترم، وأرى أن الجميع واعٍ للتحديات والأخطار التي نعيشها في المنطقة، ومصلحة لبنان تقتضي أن يحترم الجميع هذا القرار في شكل واضح وصريح. أي خرق لهذا القرار يضع لبنان في دائرة الخطر في المنطقة. أنا سأكون جدياً جداً في هذا الموضوع، وأعلم أن رئيس الجمهورية سيتابعه في شكل واضح وصريح، لأن مصلحة لبنان العليا تقتضي أن ينأى الجميع في لبنان بأنفسهم. التشكيك بهذا الموضوع قبل حصول أي شيء غير مجدٍ، يجب أن نرى العبرة في النتائج، وسترون أن لبنان سيلتزم النأي بالنفس وسيقوم بواجبه في هذا الشأن. ونتمنى على الجميع المشاركة في هذه المؤتمرات لتدعيم الدولة اللبنانية، لأنه في النهاية من مصلحتنا تقوية الدولة والحكومة والجيش وكل المؤسسات في لبنان، وهذا المؤتمر كان داعماً للاستقرار في لبنان، والمؤتمرات الأخرى ستدعم الأمن والاقتصاد في لبنان».

وسئل الوزير الفرنسي عن إمكان لعب دور مع إيران يسمح للبنان بأن يتجاوز أزمته، فقال: «النأي بالنفس يطبق في الداخل كما في الخارج».

وعن كلام نائب الامين العام لـ «حزب الله» في طهران، قال الحريري: «هذا الموضوع أعالجه في لبنان، الجميع ملتزم النأي بالنفس، وسترون النتائج الإيجابية في لبنان».

وعن حماية لبنان من الانزلاق مجدداً في النزاع بين إيران والسعودية، شدد الحريري على أن «النأي بالنفس يفرض نفسه على الجميع. هذه مبادئ التزمنا بها وتعهدنا تنفيذها على أساس قرارات الأمم المتحدة السابقة، أكانت المملكة العربية السعودية أو إيران أو أي لاعبين آخرين، وهذا يطبق على الجميع من خلال احترام الالتزامات التي أكدناها في هذا المؤتمر. ويجب أن يتواكب مع تعزيز للدولة اللبنانية وسيشهد مبادرات وأصبحنا اليوم على الطريق الصحيح».

وعن الخوف من توطين الفلسطينيين في لبنان بعد إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل، أكد الحريري أن «التوطين مرفوض ودستورنا واضح وصريح في هذا الموضوع وحق العودة أساسي بالنسبة إلينا وهو من حق الفلسطينيين كذلك. لا شك في أن القرار الأميركي يؤجج المنطقة كلها في حين أن المنطقة في حاجة إلى هدوء وحلول حقيقية ولأن يتم تحريك عملية السلام مجدداً على أساس حل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة الفلسطينيين. الإعلان يشكل تحدياً كبيراً للجميع، لكننا في لبنان واعون ونتصرف على هذا الأساس».

وشدد الحريري على أن «لا أزمة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بل على العكس نرى أن علاقتنا مميزة مع المملكة وحريصون على العلاقات معها كما نحن حريصون على العلاقات مع كل الدول العربية وكل دول العالم. ما يهمنا أن تكون هناك مواقف واضحة بالنسبة إلى استقرار لبنان، وهذا ما حصل في مجلس الوزراء، ولبنان قدوة في العيش المشترك الذي نعيشه».

أكد المشاركون في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا وحضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في باريس «التزامهم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، ودعمهم الجهود الحالية التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل استعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات والتحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) 2018، تماشياً مع المعايير الدولية».

وذكّرت المجموعة بضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط ودعت كل الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل حفظ الاستقرار والأمن السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، في ظلّ مراعاة سيادة لبنان وسلامة أراضيه على نحو تام، معربة عن «ارتياح مجموعة الدعم الدولية الى عودة رئيس الحكومة الحريري إلى بيروت، فهو يُمثّل شريكاً رئيساً لصون وحدة لبنان واستقراره»، وأشادت بالقرار الذي اتخذه بالاتفاق مع رئيس الجمهورية في شأن إتمام ولايته كرئيس للحكومة، ونوّهت بـ «استئناف انعقاد مجلس الوزراء في 5 كانون الأول 2017 وبقراره المتمثّل بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية وعن التدخّل بشؤون البلدان العربية». وقالت إنها ستولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع الأطراف قرار مجلس الوزراء انطلاقًا من روح التوافق والتسوية الوطنيين. ودعت «جميع الأطراف اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخّل فيها»، مولية «أهمية كبيرة لهذا الأمر، وفقاً لما ورد في الإعلانات السابقة وتحديداً في إعلان بعبدا لعام 2012».

وجددت مجموعة الدعم مطالبتها بـ «ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن على نحو تام، وخصوصاً القرار 1701»، مثنية «على دور قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية».

وعبرت المجموعة «عن قلقها العارم إزاء كل الانتهاكات للقرار 1701، لا سيّما الأحداث التي ذُكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن في شأن تطبيق هذا القرار». ودعت الجيش اللبناني وقوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني على نحو فاعل ومستدام، وفقًا للقرار 2373، وتحض الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد.

وعن «التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان، لا سيّما التهديد الإرهابي، وبالإشارة إلى ضرورة التقيّد بالالتزامات السابقة التي تتضمن عدم حيازة أي أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية»، أثنت مجموعة الدعم «على الدور الذي أداه الجيش اللبناني وجميع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وشعبها»، مذكرة بأن «الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، وفق ما كرّسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف». ودعت «جميع الأطراف اللبنانيين إلى استئناف المناقشات بشأن خطة الدفاع الوطنية»، مشيدة «ببيان رئيس الجمهورية المتعلّق بهذه الخطّة». كما دعت المجتمع الدولي إلى «مواصلة دعم هذه المؤسسات وتنسيقه والنهوض به، إذ تؤدي هذه المؤسسات دوراً جوهرياً في حفظ سيادة لبنان ووحدته. وسعياً إلى دعم المساعي اللبنانية المبذولة في هذا الشأن، تشيد المجموعة بعقد اجتماع مؤتمر «روما 2» في إيطاليا».

وأثنت المجموعة «على الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان، شعباً وسلطات، لاستقبال اللاجئين السوريين»، مذكرة بـ»ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم عودةً آمنة وكريمة متى تتوافر الظروف المناسبة على أن تيسّر الأمم المتحدة هذه العودة، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما فيه مبدأ عدم الإعادة القسرية». ودعت «المجتمع الدولي إلى تعزيز دعم المجموعات اللبنانية المضيفة واللاجئين في لبنان»، منوهة بعقد مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» بدعوة من الاتحاد الأوروبي.

ودعت المجموعة «رئيس الوزراء اللبناني إلى تسريع وتيرة برنامج الإصلاحات الخاص بالحكومة، بالتعاون مع رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع جميع الأطراف اللبنانيين، بغية تمكين كل المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع الاقتصادي والمواطنين من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي القائم على دولة كفوءة وشفافة وديموقراطية».

ورأت المجموعة أنه «في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية، على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والجهات الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي دعم لبنان».

وأشادت بـ «عقد مؤتمر دولي للمستثمرين بهدف دعم إصلاحات الحكومة اللبنانية وخطة الاستثمار الرامية إلى النهوض بالنمو واستحداث فرص عمل وتأهيل البنى التحتية»، داعية «الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام إلى الإسهام في هذه الجهود»، مثنية «على الدور البارز الذي أداه مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد».

وأشادت المجموعة بـ «احتمال تنظيم اجتماعات مقبلة تتخذ صيغاً متنوعة وتُعقد على مستويات عدّة كلما دعت الحاجة»، معيدة تأكيد التزامها دعم كل الجهود التي تُبذل في سبيل التصدّي للتحديات الملحّة.