قال مصدر مطلع لـ «الحياة» أن هناك احتمالاً لتأجيل الانتخابات إلى أيلول (سبتمبر) المقبل، ورجح أحد المقربين من رئيس الوزراء حيدر العبادي تأجيلها أيضاً.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن «نقاشات مطولة أجريت بين مسؤولين كبار في الحكومة مكلفين الإعداد للانتخابات يدرسون تأجيلها إلى أيلول المقبل»، وأشار إلى «مشكلات تقنية تتعلق بسجل الناخبين في المناطق المحررة، وعودة النازحين».

وكان مجلس الوزراء حدّد 12 أيار (مايو) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.

إلى ذلك، أوضح النائب جاسم محمد جعفر، من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن «الأوضاع لا تبشر بإمكان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بسبب اعتراض اتحاد القوى السنية»، وأضاف أن «القيادات السنية تواجه تحديات كثيرة، منها عدم استطاعتها زيارة المناطق والمحافظات وإقامة المهرجانات بسبب الغضب الشعبي عليها هناك، إضافة إلى زيادة شعبية الحشد العشائري وخوفها من اكتساحه الانتخابات، وكذلك ملف إعادة النازحين».

ولم يستبعد أن «يتم تأجيلها 6 أشهر»، واستدرك أن «هذه المدة لا تكفي أيضاً لحل المشكلات التي تواجه هذه القيادات وهي ترفض في كل حال إجراءها في موعدها المحدد الحالي».

إلى ذلك، أعلن معن الهيتاوي، لرئيس مجلس «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن «المجلس قرر عرض سجل الناخبين النهائي لمدة ثمانية أيام بدءاً من 2017/12/10 ولغاية 2017/12/17»، وأردف أن «المفوضية ستعمل على تسلم الطعون الخاصة بهذا السجل خلال المدة المذكورة».

من جهة أخرى، أكد النائب حسن سالم، رئيس «كتلة صادقون» القيادي في «حركة عصائب أهل الحق» أن «الحشد الشعبي مؤسسة أمنية خاضعة للحكومة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، حالها حال بقية الأجهزة الأمنية»، ولفت إلى أن «من يريد الترشح للانتخابات والدخول في العملية السياسية، عليه أن يقدم استقالته من الهيئة».

وتابع أن «دائرة الأحزاب لا تقبل تسجيل أي حزب سياسي بزعامة قائد عسكري إلا بعد أن يستقيل من الجهاز الأمني الذي يعمل فيه، ويعلن ذلك في وسائل الإعلام وفق القانون»، في إشارة إلى إعلان رئيس «هيئة الحشد» فالح الفياض تشكيل حزب باسم «عطاء».

وقال مستشار رئيس الوزراء إحسان الشمري أن «تأسيس الفياض حركة سياسية لخوض الانتخابات مخالف للقانون، وعليه إما التخلي عنه أو تقديم استقالته من رئاسة الحشد».