قالت مصادر مطلعة في القاهرة لـ «الحياة» إن جولة «إنقاذ» للمصالحة الفلسطينية بدأت أمس في مقر الاستخبارات في القاهرة بين مسؤولين من حركتي «فتح» و «حماس»، فيما اتهمت حركة «حماس» حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بتعطيل اتفاق المصالحة الموقع مع حركة «فتح» في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودعتها إلى رفع إجراءاتها حيال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والتي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي.

ووصل إلى القاهرة مساء الجمعة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» قادماً من رام الله من طريق الأردن في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات ومتابعة اتفاق المصالحة الفلسطينية. واستكملت الحركة وفدها أمس السبت، فيما وصل وفد من «حماس» برئاسة قائدها في غزة يحيى السنوار إلى القاهرة عبر معبر رفح البري للقاء مسؤولين مصريين وبحث حل الخلافات مع حركة «فتح».

وقالت المصادر إن الوفدين اجتمعا مع مسؤولي الاستخبارات لاستعراض المشكلات التي تعيق إتمام المصالحة وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، كما تناول الاجتماع التطورات الأخيرة وتداعيات التصريحات التي صدرت من مسؤولي الحركتين أخيراً. وأجلت «حماس» و «فتح» الأربعاء التسليم النهائي لإدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الذي كان مقرراً أول من أمس بسبب خلافات بينهما على ملفات الموظفين والسلاح.

وكان من المقرر أن يلتقي وفد «حماس» أمس وفد «فتح» برئاسة عزام الأحمد «للبحث في حلول للقضايا الخلافية، خصوصاً المتعلقة بملف الموظفين والأمن لتنفيذ اتفاق المصالحة»، كما قال مصدر في «حماس». وأضاف المصدر أن وفد «حماس» سيبحث مع المسؤولين المصريين «العلاقات الثنائية والمسائل المشتركة وتقييم الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر وسبل دفع المصالحة»، إضافة إلى «تطورات ملف تبادل الأسرى» بين «حماس» وإسرائيل.

وتقول «حماس» إن لديها أربعة إسرائيليين أسرى، بينهم جنديان تعتقد إسرائيل أنهما قتلا خلال حرب صيف 2014.

في غضون ذلك، طالبت (أ ف ب) حركة «حماس» في بيان «حكومة الحمد الله بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

وأشار البيان إلى خفض فاتورة الكهرباء التي تسددها السلطة لإسرائيل، وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد وحسم 30 في المئة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة في حين لا يحصل سكان القطاع سوى على 4 ساعات يومياً.

وأضاف بيان «حماس» أن «حكومة الحمد الله تسلمت كل مسؤولياتها في الوزارات في شكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا (...) بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة».

واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها «عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان (...) وتهويد القدس» الذي تقوم به إسرائيل.