استبق رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج لقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بطلب تخفيف حظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إذ يُستثنى منه «بعض فروع الجيش».

وكان المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض صرح في وقت سابق بأن ترامب يتطلع إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا، و «يؤكد مجدداً دعم الولايات المتحدة حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل أكثر استقراراً ووحدةً وازدهاراً». وأضاف أن «الرئيس (ترامب) سيناقش مع رئيس الوزراء (السراج) أهمية جهود المصالحة السياسية التي تديرها الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب وسُبل توسيع المشاركة الثنائية في مجالات عدة».

وأعرب السراج قبل لقائه وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في البنتاغون، عن أمله بإنهاء الحظر جزئياً ولو عن بعض الفروع العسكرية مثل الحرس الرئاسي وخفر السواحل.

وأكد السراج في بداية اجتماعه مع ماتيس أن ليبيا تواجه تحديات عدة متعلقة بالتطرف والإرهاب. وأضاف: «لكن يوجد تحدٍّ آخر نواجهه وهو الافتقار إلى القدرات والوسائل، إضافة إلى حظر الأسلحة»، في إشارة منه إلى الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 في أعقاب الثورة التي أدت الى سقوط نظام معمر القذافي.

وتابع السراج: «نأمل بأن يُرفع هذا الحظر جزئياً، على الأقل لبعض فروع الجيش مثل الحرس الجمهوري وخفر السواحل».

ويحق لحكومة الوفاق أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها، بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر.

في المقابل، قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف إن رفع حظر التسلح «ليس منطقياً في الوقت الراهن»، مؤكداً أن هذا الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود قيادة عسكرية موحّدة في ليبيا.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، خلال منتدى «الحوارات المتوسطية الثالث في روما» نُشرت أمس: «لا يوجد الآن أي منطق في رفع الحظر، بسبب عدم وجود قيادة عسكرية موحدة، لأن رفع الحظر ممكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع وتسابق تسلح بين المجموعات العسكرية».

وتابع: «لذلك في البدء يجب توحيد القيادة العسكرية، وهو أمر يجب أن يتم بالتوافق، عندئذ يمكن البدء بالبحث عن إمكان الرفع».

ولفت المسؤول الروسي إلى أن رفع الحظر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع في الداخل الليبي، إضافة إلى ترجيح حصول ما أسماه بـ «سباق تسلح» بين المجموعات العسكرية في ليبيا.

واعتبر دينغوف أن توحيد القيادة العسكرية، وضمان عدم تسرب السلاح إلى مجموعات متقاتلة، قد يفتحان الباب أمام مناقشة إمكان رفع حظر التسلح المفروض على ليبيا.

في غضون ذلك، ناقش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أمس، مع مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك»، أن سلامة أطلع موغيريني على عمل الأمم المتحدة وتطبيق خطة العمل الدولية من أجل ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش منتدى «الحوارات المتوسطية الثالث في روما».