حكمت محكمة مغربية بالسجن 5 سنوات بحق ناشط في الحراك الاجتماعي في شمال البلاد، بعد أن دانته بـ «الدفاع عن الإرهاب» والتحريض.

وأوردت وكالة الأنباء المغربية الحكومية أن الشرطة أوقفت المرتضى أعمرشا في حزيران (يونيو) الماضي، بعد نشره تعليقات مسيئة على صفحته على موقع «فيسبوك». وتابعت أن محكمة معنية بـ «شؤون الإرهاب» أصدرت حكمها عليه أول من أمس.

وأوضح الإعلام المحلي أن هذه التعليقات كانت في شأن الاعتداء الذي استهدف السفير الروسي لدى تركيا في كانون الأول (ديسمبر) 2016. ويُعد أعمرشا، السلفي السابق، ناشطاً في الحراك الشعبي في شمال المغرب، الذي انطلق نهاية العام الفائت، وطالب بتوفير الوظائف لسكان الشمال الفقير وإنهاء الفساد في الريف المهمش.

واندلعت حركة احتجاج اجتماعي في الحسيمة (شمال) إثر مقتل بائع السمك محسن فكري (31 سنة) طحناً في سيارة جمع نفايات في 28 تشرين الأول (أكتوبر)2016 عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.

واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن ورشقوا مراكز الشرطة بحجارة، وأضرموا النيران في مركبات خلال تظاهرات استمرت أشهراً عدة، ما دفع السلطات إلى توقيف محتجين، ومنظمين للحراك، وصحافيين غطوا التظاهرات عبر الإنترنت. ومن بين المعتقلين قائد الحراك، ناصر الزفزافي الذي يُحاكم برفقة 53 متهماً آخرين. ويواجه الزفزافي عقوبة الإعدام إذا دين بتهم «تقويض الأمن الداخلي للدولة».

وكانت «منظمة العفو الدولية» حضّت السلطات المغربية الثلثاء الماضي، على الإفراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في «الحراك» في شمال المملكة ووصفتهم بأنهم «سجناء رأي». وأضافت المنظمة (مقرها لندن) أنه منذ أيار (مايو) 2017 أوقفت قوات الأمن المغربية ما لا يقل عن «410 معتقلين» من بينهم قُصَر، إضافة إلى صحافيين أثناء تظاهرات كانت إجمالاً سلمية. وذكرت المنظمة أن عدداً منهم دين وحكم على بعضهم بالسجن فترات تصل إلى 20 سنة.