أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني الهادي آدم حامد، استعداد بلاده لاستضافة قواعد عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر، في إطار التعاون الاقتصادي والعسكري المتقدم بين البلدين.

وقال حامد: «أعتقد أنه عين العقل والصواب أن توافق القيادة في روسيا على إنشاء قاعدة روسية عسكرية على ساحل البحر السوداني، وهذا بلا شك يقع في إطار التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري. أؤكد أننا على استعداد لاستقبال مثل هذه القواعد العسكرية الروسية».

ووصف حامد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة إلى روسيا بـ «التاريخية»، موضحاً أن طلب البشير من الجانب الروسي إقامة قواعد عسكرية بحرية يأتي لحماية حدود سواحل البحر الأحمر السودانية، لأن «سواحلنا البحرية طويلة وممتدة، وقد رصدنا انتهاكات عدة، تتمثل بدخول جرافات بحرية إلى حدودنا البحرية، حيث تجرف الثروة السمكية، إضافة إلى انتهاكات قوارب صيد أخرى».

وأشار إلى نشاط «تجارة غير مشروعة بالبشر، حيث استغل المتاجرون سواحل البحر الأحمر في هذه التجارة غير المشروعة، عبر توصيل بشر إلى مناطق أخرى، ونحن بتأكيد جزء من المجتمع الدولي، ويجب علينا أن نكافح مثل هذه الظواهر، ونحمي سواحلنا البحرية، لذا التعاون مع روسيا وإقامة قاعدة ليس بالشيء الغريب، بل هو مطلوب في الوقت الحالي ومثل هذا التعاون موجود في كل الدول».

في سياق متصل، تحدث مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات الروسي، رسلان بوخوف، عن سلبيات يراها الخبراء، أهمها التكلفة الباهظة لإنشاء القاعدة العسكرية. ورأى أن التعامل مع البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، سيضع موسكو أمام «فضيحة دولية»، مشيراً الى أن روسيا ليست بحاجة إلى قاعدة بحرية على البحر الأحمر. وتابع: «روسيا تحقق من خلال ذلك شيئاً واحداً، هو الخلاف مع اللاعبين الكبار في هذه المنطقة».

إلى ذلك، أعلنت بعثة حفظ السلام الدولية في دارفور «يوناميد»، أنها تحقق مع السلطات السودانية حول تورط أحد موظفيها المدنيين في «جرائم جنسية» مع قاصر.

من جهة أخرى، صادر جهاز الأمن أمس، كل النسخ المطبوعة من صحف «الجريدة» و«التيار» و«آخر لحظة» و«الوطن» من دون إبداء أي أسباب.

وأعرب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين في بيان عن رفضه لمصادرة السلطات الأمنية لصحف «التيار» و «الجريدة» و «آخر لحظة» لليوم الثاني على التوالي، إلى جانب مصادرة صحيفة «الوطن» للمرة الثانية خلال 3 أيام. ودعا الاتحاد إلى الاحتكام إلى القوانين المنظمة لمهنة الصحافة»، محذراً من أن «مصادرة الصحف ستخلف مناخاً غير مواتٍ للتبشير بأي تغيير يتناغم مع مرحلة الانفتاح السياسي التي تعلن عنها الحكومة».