ينتخب الجزائريون اليوم أعضاء المجالس المحلية في آخر اقتراع قبل الاستحقاق الرئاسي في ربيع 2019. ويخوض المنافسات 51 حزباً ومئات من لوائح المستقلين، مع ترجيح كسب أحد حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديموقراطي غالبية المقاعد. وستساهم نتيجة المحليات في شكل مباشر في صنع ثلثي مجلس الأمة نهاية السنة الحالية، كما ستشكل مؤشراً إلى توجهات الجزائريين في خياراتهم الرئاسية.

ودُعي 23 مليون جزائري للتصويت على اختيار ممثليهم في 1541 مجلس محلي، علماً أن هذه الانتخابات تشهد نسب تصويت مرتفعة عادة بسبب اعتبارات ليست سياسية أساساً، وتخضع لحسابات قبلية ومناطقية وحتى مالية. وأعلنت هيئة مراقبة الانتخابات أنها لم تسجل خروق لافتة خلال الحملة الانتخابية، في انتظار مجريات التصويت ثم الفرز. وامتلك التياران الوطني والليبرالي أفضلية ترشيح ممثلين لهم في غالبية المجالس، في مقابل ضعف مشاركة التيار الاسلامي وانتشار باقي الأحزاب التي عجز بعضها عن المشاركة حتى بلائحة واحدة.

وتقود «جبهة التحرير الوطني» جوقة الأحزاب ذات المرجعية الوطنية، وتطرح خطاباً يروّج لـ «الاستمرارية». لكن مراقبين يصفون أداء أمينها العام في الحملة الانتخابية بأنه «هزيل، ما دفعه إلى اعتماد صورة الرئيس بوتفليقة برنامجاً لحزبه، في محاولة لكسب أصوات الموالين للرئيس».

وبغض النظر عن آليات تشكيل لوائح انتخابات المجالس في كل حزب، يلفت وجود هامش فارق في عدد اللوائح المرشحة والذي يتجاوز الألف أحياناً، ما يبقي السيطرة للأحزاب التقليدية مقارنة بالأحزاب المعتمدة ضمن حزمة «الإصلاحات السياسية» قبل خمس سنوات.

واستبقت السلطات موعد الإنتخابات بإجراءات لتسهيل التصويت، وأوقفت الدراسة في كل المراكز التي تشهد تصويتاً، وأعلنت يوم التصويت «عطلة مدفوعة الأجر».