قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الثلثاء)، إن الولايات المتحدة تريد أن تبقي «منظمة التحرير الفلسطينية» مكتبها في واشنطن مفتوحاً، وإنها تجري محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين في شأن القضية على رغم قرار أميركي قد يفضي إلى إغلاقه.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية السبت الماضي أن قانوناً أجازه الكونغرس يمنع الوزير ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب المنظمة «في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون في شأن المحكمة الجنائية الدولية».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، إن السلطة الفلسطينية دعت «المحكمة الجنائية الدولية» إلى «فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والاعتداءات» على الشعب الفلسطيني.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت متحدثة في إفادة إن المسألة قيد النقاش، وإن المكتب مفتوح ويعمل على حد علهما.

وأضافت: «نحن على اتصال مع المسؤولين الفلسطينيين في شأن وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية هذا. لا أريد أن يستبق الصحافيون الأحداث في تغطيتهم للأمر»، مشيرة إلى أن الحديث عن إغلاق المكتب ربما يكون سابقاً لأوانه. وتابعت قائلة: «نود أن يتمكنوا من إبقائه مفتوحاً».

وعبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته «وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية» (وفا) عن «استغرابها الشديد من الإجراء الأميركي الأخير» الذي كانت وكالة «أسوشييتد برس» أول من أورد نبأ في شأنه.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله إن القادة الفلسطينيين لن يرضخوا للابتزاز أو الضغوط فيما يتعلق بعمل مكتب «منظمة التحرير» أو المفاوضات في شأن اتفاق سلام مع الإسرائيليين.

ولم يتضح بعد ماذا سيكون تأثير تحرك وزارة الخارجية على جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والتي يقودها غاريد كوشنر صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه.

ولم يرد مكتب «منظمة التحرير» في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن المكتب لا يزال مفتوحاً، وإن قنوات تلفزيونية عربية التقطت صورا للسفير الفلسطيني وهو يدخل المبنى هذا الأسبوع.