وافق البرلمان المتمركز في شرق ليبيا أمس (الثلثاء)، على بعض مقترحات الأمم المتحدة التي تهدف إلى توحيد البلد المنقسم على رغم بقاء العقبات الرئيسة أمام إبرام اتفاق من أجل إرساء دعائم الاستقرار.

وأطلقت الأمم المتحدة جولة مفاوضات جديدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، بهدف توحيد حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي شرق البلاد على أمل إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ سنوات في أعقاب انتفاضة ساندها «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) العام 2011.

وينظر لمسائل اختيار أعضاء الرئاسة والحكومة وتسوية مسألة قيادة الجيش باعتبارها أكبر عوائق أمام أي اتفاق.

ولم يشارك في التصويت سوى أقلية من أعضاء مجلس النواب في بنغازي لذلك لم يتضح إلى أي مدى سيتقدم أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي. وكانت المعارضة داخل المجلس معوقاً رئيساً أمام جهود سابقة من الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الآخر في طرابلس على نفس المقترحات.

وجرى تعليق مفاوضات الأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن المنظمة الدولية ظلت تعمل خلف الستار منذ ذلك الحين. وقال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في تصريحات له الأسبوع الماضي إن وفدين من المجلسين يوشكان «على التوصل إلى توافق».

وقال فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان عقيلة صالح إن 75 في المئة من الأعضاء الذين حضروا أمس، أيدوا مقترحات الأمم المتحدة في شأن هيكل موسع لحكومة في المستقبل.

وأوضح أن رئيس المجلس نقل عدداً من النواب في طائرة خاصة.

وكانت الجلسة مقررة أول من أمس لكنها أرجأت إلى أمس بسبب عدم السماح بهبوط طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تقل نواباً يتمركزون في غرب ليبيا.

وتهدف مقترحات الأمم المتحدة إلى إعادة تطبيق اتفاق وقع في كانون الأول (ديسمبر) 2015 تمخض عنه حكومة مدعومة من المنظمة في طرابلس عانت لبسط نفوذها ولم تحظ مطلقاً بقبول فصائل تسيطر على الشرق.