قال حزب «الحركة الوطنية المصرية» إن «الحسابات السياسية المحيطة» ستحسم قرار رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق بخصوص الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر أن تنطلق في مطلع شباط (فبراير) المقبل.

وتترقب الساحة السياسية في مصر موقف شفيق من تلك الانتخابات التي إن ترشح فيها سيكون أبرز منافسي الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي لم يُعلن أيضاً عزمه الترشح حتى الآن ورهن القرار بـ «الرغبة الشعبية».

وشفيق هو قائد القوات الجوية السابق وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصيف انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2012، وفاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بفارق ضئيل لم يتخط 4 في المئة من الأصوات الصحيحة للناخبين. وغادر مصر عقب خسارته تلك الانتخابات، وهو يُقيم في الإمارات، خشية ملاحقات قضائية حُركت ضده عقب سفره، لكن تمت تبرئته في تلك القضايا، ولم يعد مُلاحقاً، وقال حزبه إنه سيعود في الوقت المناسب.

وكان مقرراً أن يعقد الحزب مؤتمراً الشهر الجاري لطرح رؤيته بخصوص انتخابات الرئاسة، لكنه أرجأه إلى كانون الأول (ديسمبر المقبل)، وعجل بعقد المؤتمر العام للحزب الذي كان مقرراً له كانون الثاني (يناير)، ليلتئم الشهر المقبل، وفيه سيعلن الحزب موقفه من الانتخابات.

وقال الحزب في بيان إن المؤتمر العام «سيناقش موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية من خلال قرارات المؤتمرات التي تم عقدها في أمانات الحزب في المحافظات والتي طالبت جميعها الفريق أحمد شفيق بالترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة».

وقال أستاذ القانون الدكتور شوقي السيد إنه لا توجد أي مسائل قانونية أو قضائية تعيق عودة شفيق إلى مصر. وأوضح السيد، وهو محامي الفريق أحمد شفيق، أن مسألة عودته إلى مصر تظل «قراره الشخصي، يتخذه وقتما شاء».

وقال نائب رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد إن قرار ترشح شفيق للرئاسة «متروك له دون غيره، فهو صاحب الخيار الوحيد في تحديد موعد ومكان إعلان موقفه النهائي من الانتخابات». وشدد على أن المؤتمر العام الذي حُدد له 23 كانون الأول المقبل «هو مؤتمر حزبي سيتم خلاله تحديد الموقف النهائي للحزب وقواعده من انتخابات الرئاسة. وأوضح أن توصيات المؤتمر ستُرفَع إلى الفريق شفيق لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.