يبدو أن أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد النواب في البرلمان المصري (65 مقعدا)، مهدد بالانهيار، وهو في طريقه لأن يشهد هزة كبرى خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. فوفقا لمصادر عدة في جبهة الدكتور عصام خليل، رئيس "حزب المصريين الأحرار"، وجبهة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب والمتنازع قضائيا على "استعادته"، هناك غضب مكتوم داخل أروقة الحزب بسبب أسلوب إدارة رئيسه الحالي، و"تفرده في اتخاذ القرار"، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمصادر تمويل الحزب. 

خلال الأيام الماضية، شهد "حزب المصريين الأحرار" الذي أسسه الملياردير المصري ساويرس، في أعقاب تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إبان تظاهرات 25 كانون الثاني 2011، أزمات وصراعات داخلية، كان أبرزها سحب الثقة من الأمين العام للحزب نصر القفاص، واستقالة رئيسة لجنة حقوق الإنسان إيمان إمبابي، وتقديم اثنين من كوادر أمانة القاهرة استقالتهما في صمت، من دون ان تعلّق عليها إدارة الحزب.

يواجه "حزب المصريين الأحرار" أزمة مالية، مع بوادر انهيار لتشكيلاته التنظيمية في عدد من المحافظات، على ما أكدت مصادر في الجبهتين لـ"النهار". وكان الحزب شهد انشقاقا في شباط الماضي، بعدما أطاحت جبهة خليل مجلس الأمناء الذي يقوده رجل الأعمال البارز.

وقالت مصادر في جبهة ساويرس لـ"النهار": "بعد خروج رجل الأعمال المعروف من "المصريين الاحرار"، بدأ الحزب يشهد أزمة مالية. ويقول خليل إنه هو الذي يموله، وهناك أزمة داخلية لمعرفة مصادر التمويل. وهو يرفض الإفصاح عن ذلك".

ورفض محمود العلايلي، رئيس الحزب المنتخب من جبهة ساويرس، التعليق على التطورات التي شهدها الحزب خلال الأسابيع الماضية. وقال لـ"النهار": "لن نعلق على انشقاقات المنشقين. لقد لجأنا الى القضاء، ونحن واثقون بأنه سيعيد الحق الى أصحابه".

"يعتقد الدكتور عصام خليل أن الأمر انتهى، بعد قرار سحب الثقة من الأمين العام للحزب، وإعلانه قبول استقالة رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمخالفة اللوائح. لكن في الواقع الأزمة بدأت. وخلال أيام، سيتجلى الكثير من الأمور". هذا ما أكده مصدر في الحزب لـ"النهار".

وقال: "رئيس إحدى اللجان المهمة في الحزب يفكر جديا في تقديم استقالته خلال أيام، بسبب شبهات فساد واستغلال خليل ومقربين منه لصلاحياته من اجل تحقيق مكاسب اقتصادية تعود على أعمالهم الخاصة بالنفع". وحاولت "النهار" الاتصال برئيس اللجنة المذكورة، لكن هاتفه الجوال كان مقفلا.

وشهد 29 تشرين الأول الماضي إعلان قرار بسحب الثقة من نصر القفاص الذي يعدّ أحد أقوى رجال الحزب، وأكثرهم مساندة لخليل، خلال مواجهة خاضتها جبهته مع ساويرس. ولم يعترف القفاص بالقرار، واعتبره مخالفا للائحة الحزب. وتقدم بمذكرة للطعن به امام لجنة شؤون الأحزاب، الجهة الرسمية المخولة الفصل في مثل هذه النزاعات.

وقبل ثلاثة أيام، تقدمت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الحزب باستقالاتها. وكان لافتا أن بيان الاستقالة الذي تلقينا نسخة منه، أرسل عبر البريد الرسمي للمركز الإعلامي للحزب. وكان المركز يتبع رئيس الحزب مباشرة. وعمد الدكتور خليل الى إقفاله في أعقاب سحب الثقة من الأمين العام.

وقالت إمبابي لـ"النهار": "اتخذت قرار الاستقالة بعد وقت من التفكير. هي استقالة موجهة الى المؤتمر العام والهيئة العليا، أي أن رئيس الحزب لا يملك الحق في قبولها أو رفضها. استقالتي نهائية، لكنها مشروطة بأن تعرض على المؤتمر والهيئة. يقول رئيس الحزب إنه قبل الاستقالة، لكن هذا ليس من حقه. وسأذهب الأحد المقبل إلى لجنة شؤون الأحزاب، بمذكرة مع نص الاستقالة".

وأضافت: "أنا في الحزب منذ 4 اعوام، وكنت مؤمنة بأن فيه الكثير من الشخصيات الوطنية التي ترغب في عمل شيء لمصلحة البلد. وكنت مقتنعة بأن المعوق الرئيسي أمامنا هو وجود نجيب ساويرس الذي يهيمن على الحزب، والذي لدي موقف ثابت ضده. وليس من المنطقي أن أرفض سيطرته، وهو من هو من حيث النفوذ والقدرات المالية، وأقبل بسيطرة خليل".

وتابعت: "يقول رئيس الحزب والثلاثة الذين حوله، ومنهم أثنان يعملان في شركته، إنني تقدمت باستقالتي بسبب الأمين العام الذي هو زوجي. وهذا غير صحيح. تقدمت بالاستقالة بعد نحو أسبوعين من القرار، وبعدما شعرت بأنه لم تعد هناك فائدة. فور إعلان رئيس الحزب قرار سحب الثقة من القفاص، أغلق الحزب بالجنازير، ويتحرك حاليا مع حراس شخصيين". ورأت أنه "لم يعد هناك شيء اسمه حزب "المصريين الأحرار"، لأن النظام الأساسي للحزب انهار، وأصبح شخص واحد يسيطر عليه".

من جهته، أكد مصدر مقرب من أعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسي في الحزب لـ"النهار" أن "هناك حالة غضب مستشرية في الهيئة والمكتب، بسبب انفراد رئيس الحزب بالسلطات والقرارات، وتجاهله اللائحة الداخلية للحزب، وتخطيه دور هذين الكيانين الأساسيين في اتخاذ القرار داخل المؤسسة". وقال: "خلال الشهور الـ6 الماضية، لم تنعقد الهيئة العليا والمكتب السياسي سوى مرة واحدة. والهيئة والمكتب لا ينعقدان إلا بدعوة من رئيس الحزب الذي لم يوجه دعوة الى انعقادهما".

وأشار إلى أنه علم بأن "عددا من أمانات المحافظات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأعربت عن غضبها، ليس من انفراد رئيس الحزب بالقرار فحسب، انما ايضا من سير أمناء تلك المحافظات على دربه، وحديثهم وتصرفهم في شكل فردي، وتجاهلهم أعضاء تلك الأمانات".

ورفض ذكر اسماء تلك المحافظات لئلا يسبب لأعضائها "حرجا". لكنه أكد أن أعضاء الأمانات "سيصدرون بيانات صحافية خلال يومين أو ثلاثة ايام يعلنون فيها استقالاتهم المسببة".