تعكف «لجنة العفو الرئاسي» على الانتهاء من إعداد قائمة جديدة، هي الرابعة، بأسماء عدد من الشباب المسجونين لتقديمها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمهيداً لإطلاقهم بعفو رئاسي، شرط ألا يكون لأي منهم صلة بقضايا إرهاب أو أعمال عنف.

وكان السيسي أطلق مبادرة للعفو عن شباب مسجونين أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ودعا إلى تشكيل لجنة تضم مجموعة من الشباب لمراجعة أسماء المحبوسين، متعهداً الاستجابة وفقاً لصلاحياته إلى ما تنتهي إليه اللجنة، بإصدار قرارات عفو إذا كانت متوافقة مع أحكام الدستور والقانون.

وشُكلت اللجنة برئاسة المفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب، وبدأت أعمالها لفحص حالات الشباب المسجونين، وأعدت 3 قوائم أولاها ضمت 82 سجيناً والثانية 203 سجناء، والثالثة 175 اسماً، أطلقوا تباعاً على مدى العامين الماضي والحالي.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي النائب في البرلمان طارق الخولي لـ «الحياة» أن اللجنة تعمل على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من القائمة الرابعة، تمهيداً لإصدار قرار رئاسي بالعفو عن بعض الشباب في السجون ممن ليست لهم أي صلة بالإرهاب أو العنف، مشيراً إلى أن اللجنة تفحص كل الطلبات التي تصل إليها بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب، والجهات الأمنية قبل تقديمها إلى الرئاسة للموافقة عليها.

وعن مستقبل الشباب الذين أطلقوا في الفترات السابقة، قال الخولي: «نعمل على دمج هؤلاء الشباب في المجتمع وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، ونسعى إلى إعادة تأهيلهم حتى لا يكونوا فريسة للإحباط ويتم استقطابهم من أي تنظيمات متطرفة، ونحاول مساعدة الطلاب الذين تم فصلهم من جامعاتهم على العودة إليها.

وأضاف: «نعمل في الفترة الأخيرة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية على تنقية البيانات وتطبيق المعايير الخاصة باللجنة قبل إرسال القائمة قيد الإعداد في شكل نهائي إلى مؤسسة الرئاسة لمراجعاتها». وعن كيفية إعداد تلك القوائم، قال: «نتواصل مع جهات عدة منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان والنقابات والأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني للحصول على معلومات عن الحالات التي بحوزتها، وتنقية القوائم من الأسماء المكررة والتي لا تنطبق عليها معايير لجنة العفو الرئاسي، ثم تبدأ اللجنة فحص تلك الحالات كل على حدة، قبل إرسالها إلى الرئاسة لتراجعها من الناحية القانونية»، لافتاً إلى أن القرار بعد ذلك يكون لرئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته.

وأوضح أن تشكيل لجنة العفو هو القرار الأكثر تعاطفاً وقبولاً من المجتمع المصري، لافتاً إلى أن عملها بمثابة «رسالة سامية» تسعى إلى إنقاذ شباب صدرت ضدهم أحكام بالسجن.