يجري الإعداد لاجتماعين مهمين تمهيداً لمفاوضات جنيف وتسوية الأزمة السورية، الأربعاء المقبل، الأول قمة روسية - تركية - إيرانية في سوتشي، والثاني لفصائل المعارضة السورية في الرياض. في وقت أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن هجوماً دبره تنظيم «داعش» بسيارة ملغومة قتل 26 نازحاً وأصاب 30 آخرين في موقع قرب مدينة دير الزور. وأضافت أن التفجير وقع قرب الجفرة التي تقع جنوب المدينة التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

ومن المقرر أن يشارك في قمة سوتشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيراه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني لمناقشة «الأجندة السورية»، وفق ما أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بينما يُخصص اجتماع الرياض لتوحيد وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية الروسي أثناء مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، عن أمل موسكو بأن تساعد القمة الثلاثية في سوتشي على تفعيل مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية.

وقال لافروف: «أعتقد بأن اللقاء الثلاثي المتفق عليه مع زملائنا الإيرانيين والأتراك سيعطي زخماً لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة، بأطيافها كافة في شأن هيكل سورية السياسي بعد انتهاء الأزمة».

وأوضح لافروف أن الحديث يدور عن صوغ دستور جديد وتنظيم انتخابات على أساسه، مشيراً إلى أن هذه الأفكار جاءت في بيان مشترك أصدره الرئيسان الروسي بوتين والأميركي دونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام، وشدد على ضرورة أن تحل هذه المسائل على أساس التوافق بين الحكومة والفصائل المعارضة كافة، كما يتطلبه قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن «من الواضح أنه، مع اقتراب الانتصار على داعش وغيره من الفصائل الإرهابية في سورية، تتاح لدينا فرصة إضافية وبذل مزيد من المساعي لتفعيل المفاوضات السياسية، وفقاً للمعايير المطروحة في قرار مجلس الأمن 2254... وتجرى هذه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة غير أننا لا نلاحظ في الأشهر الأخيرة نشاطات كثيفة من جانب زملائنا الأمميين».

وأكد لافروف أن لقاء سيجمعه مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في مدينة أنطاليا التركية أواخر الأسبوع الجاري، تمهيداً لاجتماع القمة الثلاثية في سوتشي.

وكان الكرملين أكد أول من أمس أن رؤساء الدول الثلاث الضامنة في مفاوضات آستانة، سيتبادلون في سوتشي مواقفهم إزاء تطورات التسوية السورية، آخذين في الاعتبار التعاون المثمر بين دولهم على منصة آستانة.

وذكر بيان الكرملين أن الاجتماع سيتناول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تطبيع الأوضاع على المدى الطويل في سورية، على خلفية النجاحات الأخيرة في مكافحة الإرهاب والخفض الملحوظ لحدة العنف.

ودعا الرئيس التركي أمس، إلى تطهير منطقة عفرين في سورية من «وحدات حماية الشعب» الكردية، مضيفاً أن الولايات المتحدة خيبت آمال تركيا لأنها «لم تحفظ معظم عهودها» وهو لا يريد تكرار التجربة ذاتها في عفرين.

واعتبر أردوغان أن واشنطن أصبحت عائقاً أمام الحرب على «وحدات الحماية» وتنظيم «داعش» بسبب دعمها بعض التنظيمات الإرهابية. وأضاف أن «من أنشأ داعش هو من أنشأ وحدات الحماية» الكردية. وأشار إلى وجود تعاون بين «الوحدات» و «داعش». وأكد أن تركيا تستمر في محاربة كل التنظيمات الإرهابية.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل مساء الجمعة في تمديد مهمة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، بعدما استخدمت روسيا الفيتو في جلسة لمجلس الأمن ليل الخميس وأسقطت به مشروع قرار أميركياً نص على تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية من دون تعديل في صلاحياتها، قبل أن تطرح بدورها مشروع قرار مضاداً على التصويت لم يحصل على أكثر من ٤ أصوات في نتيجة مخيبة أدت إلى سقوطه أيضاً.

واستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أمس يؤمن تسوية موقتة تمدد عمل لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية بعد المواجهة الروسية - الأميركية التي كادت أن تودي باللجنة، من خلال مقترح قدمته اليابان لتمديد عمل اللجنة شهراً واحداً.

وقدمت اليابان مشروع قرار ينص على تمديد عمل لجنة التحقيق شهراً واحداً على أن يتم خلاله البحث في تعديل تركيبة اللجنة وقواعد عملها بناء على توصيات في هذا الشأن يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.

وينص مشروع القرار الياباني على «تجديد ولاية لجنة التحقيق وفق صلاحياتها الحالية مدة ثلاثين يوماً مع إمكانية تمديدها فترة تالية في المجلس وفق الضرورة».

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش «بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقديم مقترح إلى مجلس الأمن خلال ٢٠ يوماً من تبني القرار حول تركيبة اللجنة وطرق عملها بما يعكس آراء أعضاء مجلس الأمن».

وقال ديبلوماسيون في المجلس إن المقترح الياباني يشكل مخرجاً موقتاً يعطي المجلس فرصة التوصل إلى تسوية تؤمن استمرارية التحقيق الدولي في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.