تواصل لجنة الخبراء في البرلمان العراقي مشاورتها لتشكيل مجلس مفوضين لهيئة الانتخابات، من دون مؤشرات إلى قرب توصلها الى اتفاق قريب،لا سيما بعد اجراء اقليم كردستان استفتاء على الإنفصال، فمنصب رئيس المفوضية من حصة الأكراد ولديهم عدد من الأعضاء في الهيئة، ما الذي يهدد إجراء الإنتخابات في موعدها في نيسان (ابريل) المقبل.

وقال رئيس لجنة الخبراء عامر الخزاعي: «إذا فشل البرلمان في تعديل قانون مفوضية الانتخابات قد يتخذ قراراً بتمديد عمل المفوضية الحالية أو التوجه إلى القضاء»، واشار الى أنّ «البرلمان أنجز القراءتين الأولى والثانية لمشروع التعديل وننتظر التصويت عليه لزيادة عدد المفوضين إلى 11 عضواً».

وكان البرلمان قرر الأسبوع الماضي تمديد عمل «المفوضية المستقلة العليا للانتخابات» والتي انتهت ولايتها في 25 الجاري لمدة شهر، بسبب اخفاق لجنة الخبراء في اختيار أعضاء جدد وسط اعتراضات ابدتها كتلة «الاحرار» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

واوضح عضو اللجنة النائب امين بكر لـ»الحياة» ان «تمديد عمل المفوضية افضل من اختيار اشخاص من دون اتفاق حقيقي بين الكتل البرلمانية». واتهم «الكتل الكبيرة بأنها تريد ان يكون اعضاء المفوضية من مرشحيها فقط وهي من رشحت الاسماء، والاعتراضات التي ابدتها لجنة الخبراء على بعضها جوبهت بالرفض من تلك الكتل». ولفت الى وجود «الكثير من الاسماء الكفوءة التي تستحق الترشيح. وهناك فرصة لتشكيل مفوضية على اساس التكنوقراط وترك المحاصصة».

واكد النائب جاسم محمد جعفر، عضو لجنة الخبراء، ان «مصير مرشحي المكون الكردي لعضوية مفوضية الانتخابات سيترك لمجلس النواب للتصويت عليهم بالموافقة او الاعفاء كباقي من شارك في الاستفتاء». وتابع ان «لجنة الخبراء استكملت كل اعمالها وهي في انتظار حصول توافق لتقديم اسماء المرشحين بشكلها النهائي والتصويت عليها»، ووأضاف: «من بين المرشحين التسعة اثنان من المكون الكردي احدهما يمجد الكيان الصهيوني. وهناك توجه داخل البرلمان لاعفاء كل الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء او دعموه، بالتالي فان موقف اي مرشح كردي سيكون جزءاً من القرار الشامل الذي يفترض مناقشته داخل مجلس النواب والتصويت عليه»، وبين ان «اللجنة ستقدم الاسماء التسعة وتترك الخيار للبرلمان».

وتاتي هذه السجالات مع اقتراب موعد الانتخابات في نيسان (ابريل) المقبل،بعدما تم تاجيلها عاما كاملا وكانت مقررة في نيسان(ابريل) الماضي.

وشدد جعفر على ضرورة «ايجاد حل نهائي لوضع السياسيين الأكراد وبينهم اعضاء البرلمان والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة الاخرى والمرشحون لعضوية مفوضية الانتخابات».

وكان نائب رئيس لجنة الخبراء النائب صلاح الجبوري طالب بحل اللجنة واعتبرها «تكريسا للمحاصصة». واقترح «اختيار قضاة لإدارة المفوضية».