وافقت أعلى محكمة إدارية في اليونان أمس (الجمعة) على ترحيل لاجئين سوريين بشكل إجباري، وهو ما يشكل سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال مصدر مطلع على القضية إن أكثر من 750 سورياً قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة «مجلس الدولة». وتقدم لاجئان، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، إن الحكم «ينتهك حقوق اللاجئين». وبإمكان المظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتشكل عمليات الترحيل جزءاً من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية العام 2015.

ووصل حوالى مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سورية، إلى أوروبا في ذلك العام وحده.

ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها، لأن الأخيرة تعد بلداً آمنا بالنسبة إليهم. لكن مجموعات حقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم إلى انتهاكات واستغلال.

ومساء أمس الأول، عثرت الشرطة التركية على الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات مقتولتين في شقتهما في اسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة «دوغان» التركية للأنباء.

وفي تموز (يوليو) الماضي، أقدم شخصان على قتل لاجئة سورية حامل في تركيا بعد اغتصابها قبل أيام من موعد الولادة، وخنقا طفلها البالغ من العمر 10 أشهر في جريمة وحشية أثارت موجة استياء واسعة.

ومنذ بدء الحرب السورية في آذار (مارس) 2011، لجأ حوالى ثلاثة ملايين سوري، عدد كبير منهم معارض للرئيس بشار الأسد، إلى تركيا. وقال كثير من المعارضين والصحافيين السوريين الذين هربوا إلى تركيا أنهم تعرضوا إلى تهديدات بالقتل.

وفي العام 2015، قتل صحافيان من مدينة الرقة السورية، معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، في جنوب تركيا طعناً بالسكاكين.