أعلن تكتل إسلامي جزائري أنه يحضّر مساءلة لوزيرة التربية نورية رمعون بن غبريط، بسبب تحضير الوزارة قرار يمنع النقاب في المؤسسات التربوية. وفهم التكتل الإسلامي من بيان للوزارة أنه قد يستهدف أيضاً الخمار في فترة الامتحانات. ونشر النائب مسعود عمراوي، وهو نقابي سابق انتخب عن تكتل «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» المؤلف من 3 أحزاب إسلامية، مضمون نص تنظيمي نسبه إلى وزارة التربية يتضمن ممنوعات جديدة في المؤسسات التعليمية، وهي «الخمار للتلميذات، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للأستاذات والموظفات والعاملات».

ويحدّد مشروع قرار وزارة التربية كيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، حيث تنص المادة 46 منه على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات». في حين تنص المادة 71 منه على أنه «يُمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف». ويقول عمراوي إن «الظاهر في هذا النص محاربة الغش، بينما المستهدف من هذه الفقرة هنّ التلميذات المحجّبات لاستعمالهنّ الخمار الذي اعتُبر وسيلة للغش». وتابع عمراوي قائلاً: «كما يُفهم من هذه الفقرة منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء أكنّ أستاذات أو موظفات أو عاملات، المستهدف هو اللثام والنقاب». كما كشف النائب الإسلامي أن «نقاشاً حاداً وصل إلى حد الصدام حول هاتين المادتين» حصل في وزارة التربية.

يُذكر أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنهى أخيراً سجالاً بين إسلاميين ووزيرة التربية حول حذف البسملة من الكتب الدراسية. وقال أويحيى إن حذف البسملة مجرد خطأ مطبعي، مع أن الوزيرة نفسها تبنّت المشروع وأكدّت في حينه أنه «نقاش هامشي».

وأشار عمراوي إلى أن القانون الخاص بالنقاب قديم وتم سنّه في فترة تولي علي بن محمد وزارة التربية في بداية التسعينات، وبقي من دون تفعيل حتى هذه السنة، لتسعى وزارة التربية الى تطبيقه حالياً.

واتهمت الوزيرة بن غبريط أحزاباً اسلامية بالتودد للناخبين قبل انتخابات المجالس المحلية عبر اثارة ملفات إيديولوجية. وتخاصم جمعية العلماء المسلمين وزيرة التربية، وتقود حملة ضد ما تسميه «إلغاء الهوية الدينية».