سرّعت الجزائر الأسبوع الماضي عمليات ترحيل آلاف الرعايا الأفارقة، بأمر أصدره رئيس الوزراء أحمد أويحيى لوزير الداخلية نور الدين بدوي، ما يترجم الموقف «المتشدد» لأويحيى من الوجود الذي لا سابق له لهؤلاء الرعايا في شوارع المدن الجزائرية، وغالبيتهم من النيجر ومالي.

وشمل الترحيل 1029 نيجيرياً و13 من جنسيات أفريقية أخرى يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر أرسلتهم وزارة الداخلية على مرحلتين من الشمال إلى محافظة ورقلة، ثم إلى حدود النيجر في أقصى الجنوب الشرقي.

ويملك أويحيى تصوراً «متشدداً» تجاه توافد المهاجرين الأفارقة الى بلده، إذ يقول إن عدداً كبيراً منهم «ساهم في انتشار الجريمة والمخدرات»، علماً أنه كان انتقد خلال توليه منصب مدير ديوان الرئاسة قبل شهرين، خطة رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون لمنح رعايا أفارقة وضعية قانونية تسمح لهم بالاستقرار والعمل في الجزائر.

على صعيد آخر، أعلن البرلمان أن افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2017 – 2018 سيكون بعد غد، من دون أن يتضح إذا كان رئيس الوزراء سيُقدم خطة حكومية جديدة، والذي يفترض عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، وهو ما لم يحصل حتى الآن.