ذكر مجلس الدولة أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أول من أمس، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة لإلغاء اتفاقيتي تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص المبرمتين عامي 2003 و2004، سببه أن هاتين الاتفاقيتين أصبحتا، منذ تاريخ التصديق عليهما، قانوناً من قوانين الدولة، وأن محكمة القضاء الإداري لا تختص بنظر الطعن في الاتفاقيتين بناء على ذلك.

وأوضح مجلس الدولة، في بيان أمس، أن الحكم لم يتعرض لمسألة أعمال السيادة. وأصدر مجلس الدولة هذا البيان رداً على جدل أثير بخصوص بيان سابق صدر مساء أول من أمس عن المجلس قال فيه، إن الحكم استند في القضاء بعدم الاختصاص إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص القضاء.

وكان السفير السابق إبراهيم يسري أقام دعوى قضائية لطلب بطلان اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المبرم بين مصر وقبرص والموقع في القاهرة في شباط (فبراير) من عام 2003 واتفاقية إطارية فنية بين حكومتي البلدين وقعت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 وتم التصديق عليها في 2014. وقال مقيم الدعوى إن الاتفاق مع قبرص انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحرم مصر من ممارسة حقوقها الإقليمية السيادية على موارد مياهها الاقتصادية. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أنه تبين لها أن هاتين الاتفاقيتين تم التصديق على الأولى منهما من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وعلى الثانية من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لتصبح كل منهما قانوناً من قوانين الدولة، ومن ثم يكون الطعن عليهما بالإلغاء أمام المحكمة خارجاً عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة باعتباره خارجاً عن نطاق المنازعات الإدارية طبقاً للدستور، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.