أكّد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ"النهار" أنّ المجلس "اتخذ قراراً ( اليوم الخميس) بتعليق العمل بقانون الضرائب، وعيّنتُ مقرراً بصورة سرية لوضع تقريره، وهناك مهلة شهر تقريباً ليصدر القرار ".

وقرر المجلس عقد جلسة في 15 ايلول المقبل لمناقشة الطعن ويعقد في 18 منه جلسة مفتوحة لأخذ القرار في حال تمت الموافقة عليه.

جرى تسجيل الطعن الذي تقدم به النائب سامي الجميل وتسعة نواب آخرين بقانون الضرائب في قلم المجلس الدستوري واثر ذلك دعا رئيس المجلس الدستوري الى اجتماع يوم العاشرة من قبل ظهر الغد وفق مصادر المجلس لدرس الطعن المقدم من النائب الجميل وتعيين مقرر وللنظر في تعليق النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن بحسب المادة 34 من قانون النظام الداخلي للمجلس .

وفي اصول الطعن بعدم دستورية القوانين امام المجلس الدستوري تعتمد آلية محددة طبقا للقانون نفسه .فهو يلحظ في خطوة اولى ان يعين رئيس المجلس مقررا من اعضاء المجلس لوضع تقرير في القضية . 

وعلى المقرر ان يضع تقريره ويحيله على رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه ومما يجب ان يشتمل عليه التقرير السري الحل المقترح . وفور وروده يبلغ رئيس المجلس نسخا منه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير للتداول في موضوع الطعن . 

وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار بالطعن في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها 15 يوما من انعقاد الجلسة . واذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كليا او جزئيا يعتبر النص الذي تقرر بطلانه كأنه لم يكن ولا يرتب اي اثر قانوني. ما يعني ان قرارات المجلس الدستوري مبرمة . اما في حال لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية يكون انص المطعون فيه ساري المفعول .