أطلقت أحزاب مصرية هامشية أمس حملة شعبية جديدة لدعم ترشح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لولاية ثانية في انتخابات صيف العام المقبل. وكان لافتاً أن المشاركين في المؤتمر الذي عُقد في المنتدى الثقافي المصري في قلب العاصمة المصرية، أعادوا الهجوم بعنف على ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، والقائمين عليها.

وكانت قيادات نحو 20 حزباً سياسياً صغيراً عقدوا مؤتمراً أمس للإعلان عن تدشين حملة جماهيرية أطلقوا عليها «معك من أجل مصر» تهدف إلى دعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبدأ إجراءاتها مطلع العام المقبل وفقاً لمصدر مصري مطلع تحدث إلى «الحياة». ويُشار إلى أن في مصر ما يناهز 90 حزباً غالبيتها لا يعلم المصريون عنها أي شيء، ولا يمثل كتلة الأحزاب في البرلمان المصري سوى عشرة أحزاب، فيما الغلبة للمستقلين.

ولفت منسق الحملة، أحمد عبدالهادي، إلى أن الهدف من الحملة «ليس انتخابياً فقط، وإنما يستهدف تعبئة المصريين والتوعية بالأخطار التي تحاصر الدولة المصرية»، الأمر الذي أعاد الجدل حول مسألة «الظهير الشعبي للرئيس السيسي الذي لطالما أعلن رفضه تأسيس حزب سياسي».

وقال منسق عام حملة «معك من أجل مصر» إن «دور الحملة لن يقتصر فقط على مساندة السيسي في الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة بل سيستمر عملها بعد خوضه الانتخابات لتؤكد دورها الداعم للجبهة الداخلية المصرية والوقوف خلف السيسي لحين الوصول بالدولة إلى بر الأمان وتقديم المقترحات ووجهات النظر في القضايا والمشاكل التي يواجهها المصريون في مختلف المجالات بما يحوّل الحملة إلى صوت قوي وفاعل للشعب المصري لدى مؤسسة الرئاسة»، موضحاً في كلمته أن 20 حزباً وتحالفاً سياسياً «انخرطت في تلك الحملة».

وأشار عبدالهادي إلى أنه سيتم تدشين مجموعة من الندوات والمؤتمرات في القرى للكشف عن الأخطار التي تواجه الدولة، معتبراً أن وصول السيسي إلى سدة الحكم «كان بداية إنقاذ الدولة المصرية، وتحمل أخطار عملية التغيير، وهو الأجدر والأصلح لتولي أربع سنوات مقبلة في ولاية ثانية».

وشنّ منسق الحملة هجوماً عنيفاً على ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، واصفاً إياها بـ «ثورة التخريب والتدمير»، كما هاجم القائمين عليها متهماً إياهم بـ «تلقي تمويلات بالبلايين من الخارج». ولفت إلى أن الحملة «تقوم على إعداد كتاب عن الأخطار التي تحاصر الدولة المصرية، ومنها ما يحدث في سيناء»، مؤكداً أن عضوية الحملة «مفتوحة لكل القوى السياسية والمجتمعية بشتى توجهاتها طالما كانت تتفق مع أهداف الحملة الداعمة لاستقرار الجبهة الداخلية وحمايتها من التحديات التي تواجهها».

في موازاة ذلك، تعتزم لجنة الشؤون الدينية في البرلمان تدشين مؤتمر لبحث «تجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف»، منتصف الشهر المقبل، سيحضره ممثلون عن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي كان الرئيس السيسي أصدر قراراً بتشكيله قبل شهر، بالإضافة إلى مؤسستي الأزهر والكنيسة القبطية ووزارات الأوقاف والتعليم والشباب والثقافة.