دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري العراقيين إلى التكاتف لـ «صيانة للدماء الزكية» التي سالت خلال المعارك ضد «داعش»، فيما طالب التحالف الشيعي اعتبار يوم تحرير الموصل عطلة رسمية في البلاد.

وعقد مجلس النواب أمس أولى جلساته من الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة والأخيرة من عمره، بعد عطلة دامت قرابة الشهر. وقال الجبوري خلال الجلسة التي خصصت للاحتفاء بانتصارات الأجهزة الأمنية إن «البرلمان مقبل في سنته الأخيرة على إقرار تشريعات مهمة ورئيسية تخدم مصلحة العراق»، لافتاً إلى أن «الدماء الزكية التي سالت يجب أن تصان ونحن معنيون بصيانة كرامة العراقيين ويجب أن نتكاتف ونتضامن».

وقدم الجبوري شكره الى «القوات المسلحة بكل فصائلها والحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة وأبناء المحافظات المحررة الذين وقفوا وقفة رجال في استعادة أرضهم وإعادة النازحين إلى ديارهم».

ودعت كتلة «التحالف الوطني» الشيعية إلى اعتبار يوم إعلان تحرير الموصل عطلة رسمية في البلاد. ودعت في بيان ألقاه النائب خالد الأسدي الى «جعل يوم إعلان النصر (في الموصل) يوماً وطنياً وعطلة رسمية يحتفل بها كل عام ليتذكرها الشعب وتستذكرها الأجيال». وحذر «من سرقة فرحة النصر وغلق كل الثغرات على العدو الغادر الذي يحاول إيجاد ثغرة ليعوض بها انكساراته واندحاره في الموصل، وعلى قواتنا الأمنية وأبناء شعبنا تفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين بإبناء هذا البلد». وتابع: «ونحن نشارف على طي صفحة داعش الجغرافية، علينا التهيؤ لمرحلة ما بعد داعش يكون أساسها التعايش السلمي ضمن عراق قوي موحد، وبناء دولة عادلة تخدم رعاياها على اختلاف انتماءاتهم»، وأشار إلى أن «هذه المرحلة تتطلب المزيد من الحوار والمصارحة والمكاشفة لتشخيص الأخطاء السابقة وإيجاد الحلول، مع بذل التنازلات والتطمينات والضمانات المتبادلة».

ودعا الحكومة والمجتمع الدولي إلى «الإسراع في إعمار المدن المحررة، وإعادة النازحين الى ديارهم بعد تطهيرها بصورة كاملة من الإرهاب وعصابات داعش».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في 30 حزيران (يونيو) الماضي انتهاء ما «دويلة الباطل الداعشية» تزامناً مع سيطرة القوات الأمنية على المنارة الحدباء، وتوعد بملاحقة آخر عنصر من «داعش» في العراق.

وتوقع قادة عسكريون إعلان النصر النهائي في الموصل هذا الأسبوع، بعدما أجبر الجيش الإرهابيين على التقهقر إلى مساحة متضائلة بالقرب من نهر دجلة.

وطلبت وحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية ضربات جوية على بعد 50 متراً فقط وتقاربت مواقع الاشتباكات عند نقطة ما إلى درجة أن المسلحين ألقوا قنبلة يدوية على الجنود.

ويؤكد الجيش تراجع عدد عناصر «داعش» في الموصل، وهي أكبر مدينة يسيطر عليها التنظيم، من بضعة آلاف في بداية العملية التي انطلقت قبل أكثر من ثمانية أشهر إلى حوالى مئتين الآن.

وقدر قائد من وحدة الرد السريع عدد المحاصرين في المدينة بأكثر من عشرة آلاف مدني، وبينهم أشخاص نقلوا من مناطق أخرى لاستخدامهم دروعاً بشرية. ويقول سكان تمكنوا من الفرار فإن هؤلاء واقعون تحت حصار في ظل نقص الطعام والمياه والأدوية في قلب متاهة الأزقة الضيقة في المدينة القديمة.

على صعيد آخر، استبعد النائب عن «التحالف الوطني» فريد الإبراهيمي استجواب المسؤولين والوزراء في الفترة المتبقية من عمر البرلمان، وقال إن «مطالب الاستجواب لن تتم كلها، فهناك موانع كثيرة منها قصر الوقت المتبقي من عمر البرلمان فضلاً عن اعتراضات الكتل السياسية التي ينتمي اليها الوزير اضافة الى انشغال الكتل في الاستعداد للانتخابات والمؤتمر الذي ينوي اتحاد القوى عقده منصف الشهر الجاري».