أقال الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس، قياديين بارزين في المكتب السياسي (أعلى هيئة حزبية) وديوانه الخاص، على خلفية تحقيقات أمنية في قضية رشىً في مقابل ترتيب مواقع مرشحين في لوائح الانتخابات الاشتراعية التي ستجرى في 4 أيار (مايو) المقبل. وأنهى ولد عباس رسمياً مهمات عضو المكتـب السياسي المكلفة شؤون المرأة سليمة عثماني، على خلفية اتهامها بتلقي رشوة خلال الإعداد للانتخابات. وأبلغ ولد عباس عثماني التي تشغل منصب نائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن ولاية بومرداس (50 كيلومتراً شرق العاصمة) بالقرار لحظات قبل اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد في شكل مفاجئ في مقر الحملة الانتخابية للحزب في المرادية.

وأفاد قيادي في الحزب حضر اجتماع المكتب السياسي مساء أول من أمس، بأن عثماني لم تحضر، بينما قال ولد عباس لمعاونيه إن «المعنية لم تعد عضواً في المكتب السياسي».

وتفجرت قضية الرشى بسبب شكوى تقدم بها نائب ينوي إعادة الترشح لولاية ثانية عن محافظة قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة)، يُدعى نور الدين كيحل إلى جهاز الاستخبارات، تفيد بأن سليمة عثماني طلبت منه مبلغاً كبيراً مقابل ترشيحه مجدداً على لائحة الحزب (المرتبة الثانية في اللائحة). وأنهى ولد عباس مهمات سعد فضيل من على رأس ديوانه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني. وسُرِّبت وثيقة حزبية حملت تاريخ 7 آذار (مارس) الجاري، تتضمن إنهاء مهمات فضيل، وتعيين بوشناق خلادي الذي عمل في طاقم مكتب ولد عباس حين كان وزيراً.

ويبدو أن الأمين العام يحاول كسب أوراق في مواجهة انتقادات عارمة للحزب الحاكم بسبب قضية الرشى، في وقت تلمح تسريبات إلى تورط نجله في هذا الملف مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي أحدهم يتحدر من محافظة في أقصى شرق البلاد وآخر من محافظة داخلية. ولم يسبق أن تفجرت فضائح من هذا النوع لا سيما داخل قيادات الصف الأول في الحزب الحاكم، بينما يكتب صحافيون منذ سنوات عن وجود «صفقات» مشبوهة استُعمل فيها «المال الفاسد» في ترتيب لوائح المرشحين للبرلمان، لكن القضاء لم يسجل أي ملاحقة تُذكر ضد الأسماء المتداولة.