في خطوة تعكس حدة الصراع بين الفصائل المؤيدة لحكومة الوفاق التي ترعاها الأمم المتحدة وتلك المناهضـــة لها، أعلن المـــجلس العســـكري لمدينة مصراتة إسقاط المجلس البلدي المنتخب للمدينة والمحسوب على الحكومة التي يرأسها فائز السراج.

وأفادت قناة «التناصح» التلفزيونية المقربة من مفتي طرابلس الشيخ الصادق الغرياني المناهض لحكومة الوفاق، بأن «ثوار مصراتة» أعلنوا عبر إذاعة مصراتة المحلية إسقاط المجلس البلدي وتشكيل مجلس بلدي بديل لتسيير شؤون المدينة.

وبانحيازه إلى حكومة الوفاق، وضع المجلس البلدي لمصراتة نفسه في مواجهة القيادي المصراتي خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس، والتي ينازعها السراج النفوذ في العاصمة الليبية، ما أدى إلى قيام اشتباكات بين الفصائل المسلحة الموالية للجانبين الأسبوع الماضي.

وأقدم موالون للغويل على اقتحام مقر السراج في قاعدة بوستة البحرية لبعض الوقت، وذلك رداً على سيطرة فصائل طرابلسية على مقر الغويل وإجبار مسلحي مصراتة على الانسحاب منه، الأمر الذي ترافق مع حملة تطالب بطرد مسلحي مصراتة من العاصمة برمتها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع تسجيل مصور ظهرت فيه مجموعة تتلو البيان الآتي: «يعلن أهالي وثوار مدينة مصراتة الصمود عن إسقاط المجلس البلدي الخائن لميثاق الشرف لمدينة مصراتة ولدماء الشهداء». وأضاف البيان: «سيتم تكليف لجنة تسييرية بحسب القوانين المعمول بها خلال 24 ساعة مقبلة بعد هذا الإعلان لتسيير أمور المدينة وللحفاظ على ثورة 17 فبراير المجيدة من الضياع».

ورد المجلس البلدي في بيان أمس، اعترف فيه بوجود خلافات حادة وفوضى في المدينة. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنه «نظراً إلى الأحداث الجارية في المدينة، وما تلاها من فوضى ولغط، من قبل مجموعة لا تمثل كافة أطياف المدينة وتريد فرض رأيها بالقوة وبطريقة غير مقبولة، نطمئنكم إلى أن المجلس البلدي مستمر في عمله، ولن يرضى التعدي على شرعية من انتخبوه لإدارة المدينة بطريقة سلمية وحضارية». وحمل البيان «المسؤولية الكاملة» للعواقب إلى «من كان وراء هذه الأفعال وتضليل الناس وخلق حالاً من عدم الاستقرار، كما نرفض رفضاً قاطعاً تدخل ضباط عسكريين في الشؤون المدنية للمدينة، وأن هذه الأفعال امتداد لما يفعله المدعو (خليفة) حفتر في إزاحة عمداء بلديات منتخبين وتنصيب حكام عسكريين، في خرق واضح للمسار السلمي والحضاري وإجهاضه».

على صعيد آخر، رفض المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة (بني وليد) طلب السفير البريطاني بيتر ميليت عقد لقاء مع أعيان المدينة ووجهائها. ودعا المجلس بريطانيا إلى «وقف تدخلاتها في ليبيا».

وورد في بيان أصدره المجلس أنه «توضيحاً لما يتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض المجلس طلب زيارة قدمه السفير البريطاني إلى المجلس الاجتماعي، نؤكد أن المملكة المتحدة مثلها مثل بقية دول العالم لها مصالحها الخاصة في ليبيا، وكذلك لها سياستها الخاصة تجاه القضية الليبية، وأن المجلس الاجتماعي مؤسسة اجتماعية خاصة بقبائل ورفلة ولا تمثل الشعب الليبي. وانطلاقاً من مبادئه التي تأسس عليها فإنه لا يؤمن بالتواصل مع الدول الأجنبية في شأن القضايا الوطنية».

وطالب المجلس بريطانيا بالتقدم بمشروع اعتذار للشعب الليبي من مجلس الأمن، عن قراراته (1970 و1973)»، مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن «تقوم بدور فعال باتجاه تسوية القضية الليبية، من خلال توقفها وغيرها من الدول عن دعم المجموعات المسلحة في ليبيا».