يعقد البرلمان المصري جلسة عامة اليوم يصوت فيها على لائحة تعديلات على حكومة شريف إسماعيل، تشمل نحو عشر وزارات، بما فيها الحقائب الاقتصادية والخدمية، فيما سيكون التصويت بالغالبية لمصلحة لائحة التعديلات "رزمة واحدة" إما بتمريرها أو برفضها.

وبدا أن تراجع الخدمات والوضع الاقتصادي طغى على مداولات التعديل الوزاري التي استمرت نحو شهر، فتأكد استمرار الحقائب السيادية (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، فيما سيراوح التغيير بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لا سيما وزارتي التخطيط التي يشغلها أشرف العربي والاستثمار التي تشغلها داليا خورشيد، بالإضافة إلى عدد من الوزارات الخدمية لا سيما الإدارة المحلية التي يشغلها أحمد زكي بدر، والزراعة التي يشغلها عصام فايد، بالإضافة إلى حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي. كما تردد بقوة أن التغيير سيطاول أيضاً حقيبتي الثقافة (الوزير حلمي النميم) والشؤون القانونية والمجالس النيابية (الوزير مجدي العجاتي).

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب علي المصلحي، والذي كان شغل منصب وزير التموين في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تخليه عن رئاسة اللجنة بعدما تلقى ترشيحاً لشغل حقيبة وزارية لم يكشف عنها. وأكد المصلحي أنه سيستقيل من البرلمان في حال أقرت الغالبية النيابية التعديل الوزاري، منعاً لتضارب المصالح وفقاً لما ينص عليه الدستور.

في غضون ذلك، يزور القاهرة مطلع الشهر المقبل رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الدوما) فالنتينا ماتفيينكو على رأس وفد برلماني روسي تلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس البرلمان علي عبدالعال. ويتوقع أن تركز محادثات الوفد الروسي على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، التي تم تجميدها في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015.

وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب كريم درويش، إن عبدالعال سيلتقي رئيس الدوما، على هامش زيارته القاهرة التي ستبدأ 4 الشهر المقبل وتستمر يومين.

وشدد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف على أهمية زيارة ماتفيينكو مصر، لافتاً الى انها الأولى على هذا المستوى منذ 10 سنوات. واعتبر المحادثات التي ستجريها خلال الزيارة "خطوة إضافية في تطوير العلاقات البرلمانية، وستعطي زخماً لتعزيز العلاقات الروسية - المصرية".

وأشار نائب رئيس "الدوما" إلى أنه بالإضافة إلى مسائل التعاون الثنائي وإمكانيات توسيع العلاقات الإقليمية، سيتم الاهتمام أيضاً بالقضايا الدولية والمسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب.