دانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، إعلان مجموعات مسلحة في طرابلس الخميس الماضي تشكيل قوة مستقلة باسم «الحرس الوطني الليبي»، واعتبرته «محاولة لإنشاء جهاز أمني موازٍ، وإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها».

وأكدت حكومة الوفاق أن «هذه المجموعات ومن يدعمها، تعتبر خارجة على القانون ولا صفة لها وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة».

وكانت المجموعات التي توافدت، خصوصاً من مدينة مصراتة (غرب)، إلى طرابلس أعلنت تأسيس القوة بهدف «محاربة تنظيم داعش وحماية مؤسسات الدولة والبعثات الديبلوماسية والرعايا الأجانب»، لكنها لم توضح تأييدها حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والدول الغربية، ومقرها طرابلس، علماً أن مصادر أفادت بأن ميليشيات عدة منضوية في هذه المجموعات موالية لخليفة الغويل المسؤول السابق الذي شكل عام 2014 «حكومة الإنقاذ الليبية» ورفض الاعتراف بحكومة الوفاق عندما انتقلت إلى طرابلس العام 2016.

وأبدت الولايات المــتحدة الجمعة الماضي، قلقها من دخول هذه القوات طرابلس، معتبرة أن «هذا الانتشار يضعف الأمن الهش أصلاً في المدينة، وكذلك حكــومةَ الوفاق» التي لا تزال بعد عام من وصولها طرابلــس عاجزة عن بســط سلطــتها في البلاد أو حتى في العاصمة، كما تواجه حكومةً أخرى في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بها.

على صعيد آخر، ساد الهدوء أرجاء شرق العاصمة الليبية طرابلس بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة في مناطق عين زارة وصلاح الدين ووادي الربيع بين قوات حكومة الوفاق وقوات الحرس الوطني الموالي لحكومة الإنقاذ.

وأفاد شهود بأن «غالبية طرق هذه المناطق أقفلت بسواتر ترابية من مسلحي الطرفين قبل أن يندلع القتال في شكل عنيف».

وأعلنت كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق سيطرتها على مقر شركة النهر الصناعي بوادي الربيع، والتي كانت تتمركز فيها وحدة تابعة لقوات الحرس الوطني.