يعود البرلمان المصري غداً للانعقاد في جلسة من المفترض التصويت فيها على التعديل الوزاري الذي سيقدمه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ويرجح أن يشمل نحو عشر حقائب ما بين الخدمية والاقتصادية.

ووفقاً للدستور المصري، فإنه يلزم تصويت الغالبية النيابية على أي تعديل وزاري قبل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية. لكن وفقاً لنواب في البرلمان تحدثت إليهم «الحياة»، فإن النواب يصوتون على التعديل الوزاري «جملة واحدة» وليس تفصيلاً، أي على كل حقيبة بمفردها، كما أنه لن تتم مناقشة الوزراء الجدد في تفاصيل برامجهم التي ينوون تنفيذها في وزاراتهم، الأمر الذي يجعل التصويت «شكلياً» لاستيفاء النص الدستوري.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعد بتقديم التعديل الوزاري على حكومته عندما يعود البرلمان إلى الانعقاد الأحد المقبل، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل الحقائب التي ستتغير.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب بهاء أبو شقة لـ «الحياة» أن رئيس البرلمان علي عبدالعال سيفتتح جلسة غد بتلاوة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن التعديل الوزاري المراد إجراؤه، قبل أن يطلب من النواب التصويت عليه إجمالاً من دون الخوض في تفاصيل الأسماء أو الوزارات التي تم تغييرها، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون بغالبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

لكن رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات تقدم بطلب لسؤال رئيس الوزراء عن أسباب التعديل الوزاري لكل وزارة، وعن أداء كل وزارة تخضع للتعديل، وأسباب وأوجه قصور هذه الوزارات، مشيراً إلى أنه بمراجعة التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة، وجد أن هناك غموضاً شديداً وعدم وضوح في أداء الحكومة الحالية، إلى جانب تضارب في الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، ما يوحي بغياب الدقة عن أداء الحكومة. وتساءل عن رؤية رئيس الحكومة للتعديل الوزاري الجديد وخطة كل وزير حال توليه الحقيبة الوزارية، وإن كانت الوزارات الجديدة اطلعت على البيانات الواردة بتقرير الأداء الحكومي نصف السنوي؟.

وطالب السادات بضرورة تقديم كل وزارة في الحكومة تقريراً عن أدائها السابق وخطتها للعمل في الفترة المقُبلة، سواء إن كانت ستخضع للتعديل، أم ستظل كما هي، إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لعمل تقاريرها الخاصة عن أداء وخطة كل وزارة، ثم تتقدم اللجان النوعية برفع تقاريرها للجنة العامة لعمل تقرير موحد عن الأداء الحكومي بشكل شامل ومفصل، وذلك بعد مزيد من التقويم الموضوعي والتدقيق في فحص الأداء الحكومي، على أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة في الجلسة العامة للتصويت بالموافقة أو الرفض من النواب على التعديل الوزاري الجديد.