تسلمت تونس دفعة أولى من المروحيات العسكرية الهجومية في إطار دعم أميركي لجهود الجيش التونسي في الحرب على الإرهاب. وأشرف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في قاعدة عسكرية جوية في محافظة قابس (جنوب شرق) أمس، على عملية استلام 6 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الهجومية للجيش الذي يواجه خطر مجموعات متشددة.

وأظهرت صور نشرتها رئاسة الحكومة على «تويتر»، أن عدد المروحيات الأميركية التي تسلمتها تونس أمس، بلغ 6 من أصل 24 مروحية مجهزة بتقنيات متطورة وأسلحة ذات دقة عالية لدعم قدرات سلاح الجو في محاربة المسلحين المتحصنين على المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر. ويُفترض أن تتسلم الحكومة بقية المروحيات في آذار (مارس) المقبل.

وقال مسؤول حكومي أن المروحيات القتالية الست هي من نوع «أو إتش - 58 كيوا». وأفاد بأن هذا النوع من المروحيات «مجهّز للعمل ليلاً ونهاراً» ويُستعمل في «الاستطلاع والتأمين والدعم الناري الجوي ومراقبة الأهداف الثابتة والمتنقلة وتحديدها» ويمتاز بقدرته على «تدمير الأهداف بدقة عالية». وتابع أن هذه المروحيات «مجهزة بكاميرا حرارية للمراقبة خلال الليل» وبمنظومة «تتبع الهدف تلقائياً» و «بجهاز ليزر مشفّر لإطلاق صواريخ (جو - أرض من نوع) هيلفاير».

ويبلغ ثمن المروحيات الـ24 نحو 100 مليون دولار مع احتساب قطع الغيار وخدمات الصيانة والتدريب وفق ما أعلنت «وكالة التعاون الأمني الدفاعي» الأميركية التابعة للـ «بنتاغون».

وتتمتع تونس ببرنامج دعم أميركي شامل لقواتها يضم في مجمله تزويد البحرية التونسية بـ26 زورقاً عسكرياً و24 مروحية، إضافة إلى صفقة مروحيات «بلاك هوك» ستعزز القدرات العملياتية على مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية وحماية الحدود البحرية والبرية.

وكان السفير الأميركي دانيال روبنستون صرح سابقاً بأنه يتوقع وصول مروحيات «بلاك هوك» إلى تونس خلال العام الجاري، بالإضافة الى تسليم تونس 13 راداراً متطوراً ستُركَّز على طول الساحل التونسي.

في غضون ذلك خفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أول من أمس الجمعة، علامة تونس درجة واحدة بسبب انخفاض تطور السياحة وتباطؤ الاستثمارات.

وخفضت الوكالة درجة تونس من «بي بي سلبي» إلى «بي إيجابي»، مشيرةً إلى أن «تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية» حسب الوكالة.

وقدت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ 1.2 في المئة للعام الجاري مقابل 4 في المئة للدول المصنفة بنفس الدرجة (بي إيجابي)، متوقعة في السياق ذاته بعض التحسن في مؤشرات النمو وإجمالي الناتج المحلي والإسراع في نسق الاستثمارات. واوضحت الوكالة ان تونس ستحتاج إلى الاقتراض من الأسواق المالية العالمية في العام الجاري لتسديد المستحقات وتغطية العجز في موازنة الدولة.