طلبت الحكومة الجزائرية من رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، تقييد الحملة الإعلامية للمرشحين لانتخابات البرلمان على القنوات التلفزيونية، لكن الحكومة ستتعامل فقط مع 5 قنوات خاصة تخضع للقانون الأجنبي من أصل 60 قناة في الوضعية القانونية ذاتها.

والتقى وزير الاتصال الجزائري حميد قرين أمس، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات لتحديد إستراتيجية التغطية الإعلامية الخاصة بالانتخابات الاشتراعية المقبلة ودفتر الشروط الخاص بهذا الحدث السياسي الوطني. وقال قرين إن «ملامح هذه الإستراتيجية معروفة فهناك دستور ودفتر شروط ينظمها»، موضحاً أن هناك بعض الإجراءات ستُتخذ بحق بعض القنوات الخاصة.

وتعترف السلطات الجزائرية بخمس قنوات خاصة فقط، على رغم أنها إلى اليوم خاضعة للقانون الأجنبي، مثلها مثل القنوات الأخرى غير المعترف بها، وهو وضع هجين مستمر منذ عام 2011 تاريخ تحرير الإعلام السمعي البصري بقرار سياسي، قبل إقرار ذلك في قانون صدر عام 2012 ولم يُطبق.

وأوضح حميد قرين أن هناك 5 قنوات تلفزيونية معتمدة سيتم إبلاغها بأهمية احترام شروط المهنية في تغطية الانتخابات الاشتراعية وتفادي القذف والشتم ضماناً لمرور الاستحقاق الانتخابي بهدوء، لكنه في نفس الوقت لمّح إلى منع بقية القنوات من التغطية، من دون توضيح حدود هذا المنع، ما إذا كان رسمياً أي تغطية مكاتب التصويت والفرز، أو شاملاً بمعنى حظر كل تلك القنوات من تغطية الانتخابات نهائياً مع منع دعوة مرشحين.