أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بفتح تحقيق في مزاعم عن أن أفراداً من قوات الأمن العراقية وفصائل شيعية خطفوا مدنيين وأساءوا إليهم في إطار حملة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وجاء في بيان رسمي أن العبادي دعا القادة الميدانيين للتأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان تحت ستار عمليات الحرب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي أمر "بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع تستغل اسم القوات الأمنية والحشد"، في إشارة إلى الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية متحالفة مع حكومة بغداد. وأضاف: "ويؤكد سيادته على مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها وأن يأخذ القادة الميدانيون دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة للقوات الأمنية والتجاوز على المواطنين وحقوقهم"، مشيرا إلى أن البعض ينشر صوراً ولقطات في مواقع التواصل الاجتماعي "كي تفسد فرحة النصر المتحقق بقصد تشويه الصورة الحقيقية للقوات المحررة البطلة وتضحياتها التي تحرر وتوفر الأمن للمواطنين وتقدم الخدمات لهم". وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور عرضته قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية يظهر من يزعم أنهم ضباط شرطة يقتلون ثلاثة رجال عزل في أحد أحياء الموصل التي استُعيدت من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت منظمة العفو الدولية في 5 كانون الثاني إن وحدات الحشد الشعبي شاركت في "نمط ممنهج من الانتهاكات" منها الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون واستهداف السنة.

وعلى الارض، روى شهود الأحد أن فندقاً شهيراً في غرب الموصل فُجر يوم الجمعة في محاولة لمنع القوات العراقية المتقدمة من استخدامه قاعدة في هجومها لاستعادة المدينة. وفي اتصال هاتفي قال اثنان من الشهود إن فندق الموصل المصمم على شكل هرم مدرج بدا مائلاً على أحد جوانبه بعد التفجير. وطلب الشاهدان عدم ذكر اسميهما خوفاً من التنظيم الذي يعاقب بالقتل كل من يضبط وهو يتصل بالعالم الخارجي.

ويقع فندق الموصل على ضفة نهر دجلة الذي يقسم المدينة. وتوشك القوات العراقية ان تسيطر تماماً على الشطر الشرقي من المدينة والاستعداد للهجوم على الضفة الغربية للنهر.