باشرت الهيئة العليا للانتخابات في الجزائر أمس، أول اجتماعاتها التمهيدية لانتخابات البرلمان التي يعتقد بأنها ستنظم في الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل. ويقود الهيئة عبدالوهاب دربال، وهو «إسلامي» سابق التحق بصفوف حركة النهضة برئاسة عبدالله جاب الله والذي انتخب نائباً في البرلمان عنها عام 1997، ثم شارك في التصحيحية التي أطاحت جاب الله وتقلد منصباً وزارياً في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة، ثم توجه الى العمل الديبلوماسي.

ورغم أن اجتماع الهيئة العليا للانتخابات «تنظيمي، وفي إطاره العادي»، لكنه اكتسى طابعاً خاصاً بدعوة الأحزاب المشاركة في الانتخابات لحضوره. وخصصت الحكومة قاعات المركز الدولي للمؤتمرات في الضاحية الغربية للعاصمة، لاجتماعات الهيئة التي يحضرها حوالى ألف شخص بين أعضاء وممثلين عن أحزاب.

واستحدثت الهيئة العليا للانتخابات للمرة الأولى في البلاد بموجب تعديل دستوري أجري مطلع 2016. وساهم تعيين دربال، الحائز دكتوراه في القانون الدستوري، رئيساً لها في كسب مشاركة تكتلات إسلامية تمارس خطاباً معارضاً في الانتخابات، رغم انتقادهم ظروف النزاهة.

ووقع الرئيس بوتفليقة قبل أيام مرسوم تعيين أعضاء الهيئة التي تضم 410 أعضاء نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والباقون كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كل الولايات والجالية الوطنية في الخارج.

وأورد المرسوم: «وقع رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مرسومين يتضمنان تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي أنشئت بموجب المادة 194 من الدستور. أولهما تعيين 205 قضاة في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات اقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والثاني تعيين 205 كفاءات مستقلة اختيرت من أفراد المجتمع المدني».