أعلن اتحاد التجار في ولايتين جزائريتين تقعان في منطقة القبائل، كانت انتشرت فيهما دعوات «مجهولة» إلى الإضراب العام بدءاً من اليوم، عن عدم وجود نوايا للاستجابة احتجاجاً على بنود قانون المالية الذي بدأ تطبيقه أمس. وأجرت الحكومة الجزائرية حركة سريعة على مستوى مسؤولي الضمان الاجتماعي في ولايات عدة، تجاوباً مع بعض مطالب التجار، فيما أمر وزير الداخلية بتحقيقات حول «الجهات التي دعت للعصيان العام».

وقرر وزير الداخلية نور الدين بدوي، التوجه إلى ولاية قالمة (550 كيلومتراً شرق العاصمة) اليوم، تزامناً مع توقيت الإضراب المفترض للتجار. وأوصى الوزير ولاة الجمهورية (48 محافظة) ببدء تحقيقات تقودها فرق التحري التابعة لجهاز الشرطة حول «مصدر التحريض». ونفى معظم مسؤولي القطاع التجاري وجود أي نية لـ «العصيان العام»، لكنها في الوقت ذاتها تخشى من تجاوب محدود في بعض الولايات.

وأصدر الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين لبجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) بياناً وجهه لسكان المحافظة، جاء فيه: «نطمئن المواطن إلى توافر كل المنتوجات الاستهلاكية»، داعياً التجار إلى عدم الانسياق خلف إشاعات الإضراب المتزامن مع بدء العام الجديد 2017.

ونفى نائب رئيس الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين سمير مماس، أن يكون الاتحاد دعا إلى أي إضراب. وأرجع ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية لا سيما الخضار، إلى قلة العرض وتزايد الطلب.

من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الحديث عن إضراب التجار في بداية العام الجديد «مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة». وكان واضحاً أن الحكومة استعانت بهذه الجمعية لاستعادة «السيطرة» داخل الهيئات التجارية في كل البلاد.

وأقلقت هذه الدعوات، حكومة عبد المالك سلال، ما عزاه إلى الظهور في حوار تلفزيوني نادر عشية بدء العام الجديد، ثم تكليف الشرطة بالتحقيق في الدعوات للإضراب التي يُنظر إليها من جهات عليا كـ «محاولة تحريك فوضى عامة في البلاد».

وسارع مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إجراء سلسلة تغييرات في مناصب إدارية في 18 وكالة ولائية، مرتبطة مباشرةً بنشاط التجار، أبرزها: العاصمة، عنابة وبرج بوعريريج، المدية، مستغانم، سيدي بلعباس، أم البواقي، خنشلة، ميلة الشلف، عين تموشنت، قسنطينة، سكيكدة، تيزي وزو، البليدة، قالمة، ورقلة إضافة إلى بومرداس.

وكانت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت في المدة الأخيرة تدعو التجار إلى تنفيذ إضراب شامل ابتداء من 2 كانون الثاني (يناير) الجاري احتجاجاً على قانون المالية الجديد، كما لوحظ انتشار كتابات على جدران بعض بلديات العاصمة تحرض على الإضراب.

وكادت الجزائر في العام 2011 تنحدر نحو فوضى عامة بفعل احتجاجات «الأيام الثلاثة» ضد ارتفاع أسعار السكر والزيت في حينه. وشهدت تلك الاحتجاجات توقيفات بالجملة وأعقبتها إجراءات تخفيفية من الحكومة لا سيما أنها تزامنت مع مطلع العام، في حين كانت تونس تشهد بداية ثورة الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.