الخرطوم - النور أحمد النور أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور أمس، عودة الهدوء إلى مدينة نيرتتي في منطقة جبل مرة، بعد اشتباكات بين مواطنين وقوات حكومية خلفت أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً، عزتها إلى «سوء تفاهم» بين الطرفين، بينما اعتبرت حركات التمرد ما حدث مجزرة بحق المدنيين وحملت الخرطوم المسؤولية.
وقال شهود عيان إن «أهالي مدينة نيرتتي تفاجأوا أول من أمس بهجوم القوات حكومية، التي أطلقت النار عشوائياً وفي كل الاتجاهات، مستخدمةً الأسلحة الثقيلة والخفيفة»، ما نتج عنه مقتل 10 أشخاص، وجرح 60 آخرين، حال بعضهم خطرة، وذلك انتقاماً لمقتل جندي في المنطقة من دون القبض على قاتليه. وأكد نائب حاكم ولاية وسط دارفور محمد موسى أحمد مقتل جندي وطفلين اثنين فقط وإصابة 13 آخرين، وقال إن الهجوم نتج عن سوء فهم بين المواطنين والقوات الحكومية، متعهداً بمحاسبة كل مَن ثبت تورطه في الحادث.
وقال نائب الحاكم في مؤتمر صحافي، إن المواطنين وجدوا جثة أحد أفراد القوات الحكومية ملقاة في الشارع، مبيناً أن مجهولين بدأوا بإطلاق النار على مجموعة من الجيش من داخل حي سكني ما دفعها إلى الانسحاب من الموقع تجنباً للدخول في مواجهة، بينما دخل مسلحون مجهولون إلى السوق وقاموا بعمليات نهب واسعة. وأفاد بأن «جهات معادية تسللت وسط المواطنين وأحدثت فوضى»، مؤكداً أن التقارير الرسمية تتحدث عن قتيلين فقط «رجل وامرأة»، إضافة إلى قتيل من القوات النظامية الذي انفجرت الأحداث بسببه، إلى جانب 13 جريحاً.
وأقر موسى أحمد بحدوث عمليات سطو ونهب في السوق وبعض المنازل، غير أنه أكد أن المشكلة حُسمت والأوضاع عادت إلى طبيعتها، موضحاً أنهم سيحصون المحلات التي نُهبت لتعويض أصحابها فضلاً عن تعويض ذوي القتلى وعلاج المصابين.
وقال قائد فرقة الجيش في المنطقة اللواء عبود منصور، إن القوات الحكومية التزمت عدم الرد على إطلاق النار عليها تجنباً للفوضى، باعتبار أن إطلاق النار عليها كان كثيفاً من داخل الحى السكني، مشيراً إلى سقوط طفلين خلال إطلاق النار، ما أدى إلى إثارة المواطنين وجعلهم يهاجمون القوات المسلحة بالحجارة والعصي والأسلحة البيضاء ما أدى إلى إصابات طفيفة في صفوف القوات الحكومية.
وأكدت مصادر محلية أن «البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور «يوناميد»، عملت على إجلاء الجرحى إلى مستشفى قريب».
في المقابل، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في هيئة النازحين واللاجئين في المنطقة عبدالله صالح، إن «القوات الحكومية شنت هجوماً بربرياً على المواطنين في المدنية مستخدمةً السلاح الثقيل، ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح 61 آخرين». وأشار إلى أن «القوات الحكومية نهبت الأسواق بالمنطقة أثناء الهجوم، مؤكداً اعتقال 15 شخصاً إثر الأحداث، وفرار عدد آخر من المواطنين إلى مقر بعثة «يوناميد» للاحتماء، متهماً نافذين في الحكومة بالتخطيط للأحداث، لتفكيك مخيمات النازحين في المنطقة وتشتيتهم.
كما دانت حركتَا «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي و «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم الهجوم الذي تعرضت له نيرتتي، وحمّلتا الحكومة الخرطوم مسؤولية الحادث الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. واعتبرت الحركتان في بيانين منفصلين الحادثة «سلوكاً غير إنساني تعوّد عليه النظام عبر ميليشياته التي يستخدمها لتنفيذ أجنداته التي تتمثل في سياسة المناطق المحروقة وللتخلص من شعب الهامش».
البشير يمدد وقف النار في دارفور شهراً
آخر تحديث: الإثنين، ٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) الخرطوم - النور أحمد النور أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استمرار المشاورات السياسية للقوى المشاركة في الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني وفق برنامج حتى انتخابات العام 2020، وقرر تمديد وقف النار في مناطق النزاعات في البلاد شهراً إضافياً، وكشف عن تشكيل لجنة عليا لوضع مسودة دستور دائم للبلاد. وكان البشير، أعلن في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقفاً جديداً للنار في مناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مدة شهرين، حيث تقاتل الحكومة السودانية «متمردي الحركة الشعبية – الشمال»، منذ حزيران (يونيو) 2011. وكانت كل من الحركة الشعبية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، المتمردتين في دارفور، أعلنت في نهاية تشرين الأول الماضي وقفاً جديداً للنار من جانب واحد يمتد لـ6 أشهر.
وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة مرور 61 سنة على استقلال السودان، إن آلية الحوار ستستمر لاستيعاب قوى جديدة تنضم للحوار.
وأعلن الرئيس تمديد وقف النار لشهر واحد في مناطق النزاعات المسلحة التي تشمل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان تشجيعاً لروح الحوار، عدا حالات الدفاع عن النفس. ولفت إلى انطلاق مشاورات سياسية لكتابة مسودة دستور دائم يجيزه برلمان منتخب. وأشار الرئيس السوداني إلى استمرار المشاورات السياسية لإضافة نواب في البرلمان القومي والمجالس الولائية تنفيذاً للمتفق عليه في الحوار. وتعهد بإقامة علاقة جوار آمنة مع جوبا وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين.
وكان لافتاً إرسال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزير خارجيته دينق ألور لتهنئة البشير بذكرى الاستقلال. وقال ألور إن علاقات الخرطوم وجوبا متميزة، وإن الدولتين قادرتان على تجاوز أي مشكلة في طريقهما.
في المقابل، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إن نظام البشير أدى إلى استقطاب سياسي حاد وانهيار اقتصادي محتمل وعزلة دولية شاملة، واتهم الحكومة بمحاولة استرضاء الحركات المسلحة باتفاقات ثنائية محدودة، وحوار مع الموالين لها من القوى السياسية ما أدى إلى توصيات «تجميلية» للنظام لا تمس جوهر القضايا الوطنية. ودعا المهدي في خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال أمس، إلى وضع انتقالي لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تحقق المصالحة الوطنية وعقد مؤتمر دستوري لكتابة دستور جديد.
من جهة أخرى، دعا تحالف قوى «نداء السودان» المعارض، إلى تشكيل جبهة موحدة تضم التحالفات السياسية والمهنية والقوى الجديدة من أجل الاتفاق على قيادة موحدة لعملية التغيير في البلاد. | 
