أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا موسى الكوني استقالته من منصبه، مؤكداً أن ذلك يعود إلى فشل المجلس الرئاسي في حل الأزمة السياسية والاقتصادية وحل مشكلة المواطن اليومية.
ونقلت مواقع ليبية عن الكوني قوله ان «كل المعطيات الأمنية والسياسية أدت إلى فشلنا في إدارة الدولة، فشلنا وأُفشلنا في حل المشكلة السياسية في البلاد».
وأشار الكوني إلى أنه استقال حتّى لا ينهار الاتفاق السياسي، نافياً أن يكون ذلك تخلياً عن السلطة. واعتبر أن من الصعب على أي شخص أو جهة تنفيذ الاتفاق السياسي في شكله الحالي، مشيراً إلى أن الكل يحكم في ليبيا وأن المجلس الرئاسي يترأس هذه الدولة اسمياً، وفق ما نقل موقع «أخبار ليبيا».
وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي أن المجلس يبذل جهداً من أجل إقناع الكوني بالعدول عن الاستقالة، مضيفاً أن موقف الكوني لا يعني موقف باقي أعضاء المجلس.
والكوني هو أحد النواب الثلاثة لرئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها منذ آذار (مارس) الماضي، ويتحدر من جنوب ليبيا ويمثل أقلية الطوارق في الحكومة. إلا أن هذه الحكومة برئاسة فايز السراج تجد صعوبة كبيرة في فرض الأمن على رغم تلقيها الدعم الدولي الكبير.
وقال الكوني في مؤتمر صحافي أمس: «اعتذر للشعب الليبي على فشلي»، مضيفاً: «نحن مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر بذلك، وكل ما حصل في العام الماضي من مآس واغتصاب واجتياح وهدر للمال العام وتهريب وجرائم صغرت أم كبرت، فنحن مسؤولون عنه بالقانون والمنطق والأخلاق».
وكان من المفترض أن تحل حكومة الوفاق الوطني مكان الحكومتين اللتين كانتا تتنازعان على السلطة في ليبيا منذ نحو سنتين، إحداهما في الشرق والثانية في طرابلس، إلا أنها فشلت في ذلك. ولم يتمكن السراج بعد من الحصول على ثقة البرلمان الليبي في طبرق، شرق البلاد، ويرفض الزعيم العسكري اللواء خليفة حفتر تسليم السلطة إلى حكومة السراج.
وقال الكوني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «العجز عن الاستجابة لانتظارات الناس يدفعني الى الاستقالة، ان المحنة لا تزال تعصف بالشعب وكنت عاهدت الناس أن أرفع عنهم هذا الوجع... لكني لم أفلح».
وعلى رغم التعثر في عملها، فإن القوات التابعة لحكومة السراج تمكنت مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي من تحرير مدينة سرت من قوات تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). | 
