تترقب الكتل النيابية في البرلمان اللبناني القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة تحريك الجهود الرامية إلى وضع قانون انتخاب جديد على انقاض القانون النافذ حالياً، قانون الستين، والذي ترى غالبيتها ضمناً أن مصلحتها في الإبقاء عليه، على رغم إمعان ألسنتها في لعنه بذريعة أنه لا يؤمن صحة التمثيل ويبقي على التمثيل الطائفي والمذهبي.

وتسأل مصادر نيابية مواكبة للأسباب التي أعاقت توصل اللجان النيابية في السابق إلى التفاهم على قانون انتخاب جديد مع أنها عقدت اجتماعات ماراثونية انتهت إلى تعليق البحث فيه، تارة بذريعة أنه من غير الجائز إقرار القانون في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وأخرى بأن هناك مصلحة في تأجيل البحث فيه إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد يفترض أن يكون له رأي في القانون، عما إذا كان انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية سيفتح الباب على مصراعيه أمام البحث في قانون انتخاب جديد، ليس لأنه أبدى في خطاب القسم رغبة في إقراره فحسب، وإنما للخروج من المأزق الطائفي الذي يتخبط فيه البلد في ظل مطالبة غالبية الكتل النيابية بإيجاد قانون انتخاب بديل من «الستين».

وتلفت المصادر نفسها إلى أن الكتل النيابية تتطلع إلى وضع قانون انتخاب جديد من زاوية التنافس في ما بينها على من يمسك بمقاليد اللعبة السياسية في البرلمان من خلال زيادة حجم مقاعده النيابية، وبالتالي لن تسمح بأن تتحول إلى جمعية «خيرية» توزع المقاعد مجاناً.

وتعتبر أن معظم الكتل النيابية تسعى تحت عنوان تأمين صحة التمثيل وإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على إصلاح النظام السياسي، إلى إقرار قانون يأتي على قياسها ويحجب عن خصومها في البرلمان المقاعد النيابية التي يشغلونها حالياً.

وتنقل المصادر عن «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، اعتباره أن لما يتردد من حين إلى آخر عن وجود رغبة في التفاهم على قانون انتخاب يتوخى منه إصلاح النظام السياسي، علاقة بكل شيء إلا بإصلاح هذا النظام، والقانون الجديد لن يكون أفضل حالاً من القانون الحالي.

ويرى «اللقاء الديموقراطي»، وفق المصادر عينها، أن إصلاح النظام السياسي لا يتحقق على الورق، وإنما هناك آلية يجب اتباعها للوصول تدريجياً إلى الهدف المنشود لجهة تأمين صحة التمثيل، ويعتقد أن الشرط الأول للتسليم بقانون جديد يكمن في تغيير الذهنية السائدة في إدارة شؤون البلد والتي يغلب عليها التطييف.

ويؤكد «اللقاء الديموقراطي» أن قانون الستين يبقى الأفضل طالما أن هناك صعوبة في التوصل إلى صيغة مرضية لقانون انتخاب جديد، ويعتبر أن من غير الجائز الهروب إلى الأمام بحثاً عن شعارات انتخابية يراد منها المزايدة الشعبوية، إضافة إلى توظيفها من اجل الاستهلاك المحلي.

ويضيف أن معظم الأطراف يتبارون الآن في طرح مشاريع انتخابية بذريعة تأمين صحة التمثيل «ونحن من جهتنا نرى أن الستين يبقى الأفضل لنا طالما أنها تنطلق من حسابات محصورة في تأمين الأكثرية في البرلمان».

ويعتبر أن طرح قانون انتخاب جديد ليس وقته الآن، ويسأل كيف يمكن تحقيق الشراكة؟ وهل تلتقي مع الإبقاء على النظام المذهبي طالما أن كل طرف يقاتل لتحسين شروطه وزيادة حجم تمثيله في البرلمان؟

ويشدد «اللقاء الديموقراطي» على احترام الميثاقية في أي قانون انتخاب جديد وعدم إشعار أي طائفة بأنها مهددة بوجودها وأن هناك من يخطط لتحجيمها إذا تعذر عليه إلغاؤها والمجيء بممثلين عنها لا يؤمنون صحة التمثيل.

لذلك، يلقى اعتراض «اللقاء الديموقراطي» على أي قانون من شأنه أن يهدد الوجود السياسي لهذا الطرف أو ذاك، تفهماً من «حزب الله»، وهذا ما أشار إليه أمينه العام السيد حسن نصرالله في قوله في أحد خطاباته، إنه يتفهم هواجس بعضهم ويأخذها في الاعتبار، في إشارة مباشرة إلى المخاوف التي عبّر عنها جنبلاط في أكثر من مناسبة.

كما أن الرئيس بري ليس في وارد التفريط بحليفه جنبلاط، وهو يحرص على تفهم هواجسه ومخاوفه حيال أي قانون جديد، ولن يتركه وحيداً في خوض معركته، إضافة إلى أن زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري يتفهم بدوره الاعتبارات التي تكمن وراء اعتراض رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» على تقسيم الدوائر الانتخابية في حال تقرر اعتماد قانون جديد يجمع بين النظامين النسبي والأكثري.

فرئيسا المجلس والحكومة يبديان استعداداً لتدوير الزوايا حيال أي قانون جديد يمكن أن يتوجس منه حليفهما جنبلاط، إضافة إلى أن «حزب الله» بدأ يبدي مرونة في تخليه عن اعتماد قانون يقوم على النسبية الكاملة، وهذا ما أكده وفده الذي زار أخيراً بكركي لتهنئة البطريرك الماروني بشارة الراعي بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

وكان تردد أن لجوء «حزب الله» إلى تعويم مطالبته باعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب يعود إلى مخاوف لديه من التحالف الانتخابي بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» الذي يمكن أن يتيح لهما في أي قانون غير النسبية الكاملة، الاقتراب من ضمان فوزهما بأكثرية نيابية قد تصل إلى حصولهما على الثلث الضامن أو المعطل في البرلمان، أي ما يفوق الـ43 مقعداً نيابياً.

ويبدو أن «حزب الله» يتحسب من تداعيات مثل هذا التحالف، خصوصاً إذا ما انضم إليهما «تيار المستقبل»، إضافة إلى احتمال استيعاب حزب «الكتائب» في تحالفهما هذا.

إلا أن المرونة التي أظهرها «حزب الله» قد تقوده إلى تبني اقتراح الرئيس بري الذي كان تقدم به عضو كتلته النيابية النائب علي بزي الذي ينص على قانون مختلط يؤمن المناصفة في توزيع المقاعد بين النظامين النسبي والأكثري في مقابل المشروع المتفق عليه بين «المستقبل» و «القوات» و «اللقاء الديموقراطي»، الذي يعطي الأفضلية للأكثري على النسبي بفارق 8 مقاعد.

وإلى أن يقــرر بــري الآلية التــي سيعتـــمدها لإعادة تحريك البحث في قانــون الانتخاب، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل كان فجر أخيراً «قنبلة» انتخابية في وجه المشروعين الانتخابيين المختلطين، لكنه لم يدافـــع عن مشروعه كما يجب، وأخذ يتصرف وكأنه سحبه من التداول.

ومن يدقق في البنود الواردة في مشروع باسيل، وأبرزها خفض عدد النواب من 128 إلى 108 وإعادة النظر في توزيع بعض المقاعد النيابية وتخصيص مقاعد لتأمين تمثيل اللبنانيين المقيمين في الخارج، لا يجد صعوبة في السؤال ما إذا كان يود العودة إلى المربع الأول، أي التمسك بـ «الستين» مع إدخال تعديلات تهدف إلى التقليل من المقاعد النيابية التي يعتقد أن نوابها ينتخبون بأكثرية شعبية من خارج المسيحيين. ناهيك بأن باسيل سيجد صعوبة في تقليص عدد النواب أو في نقل بعض المقاعد من دائرة انتخابية إلى أخرى، وقد يعطى جائزة ترضية تقتصر على نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون بغية إراحته.

وعليه، فإن الاستحقاق النيابي في الربيع المقبل يواجه خيارين: الأول إنجازه على أساس «الستين» أو تأجيل الانتخابات ليتسنى للبرلمان وضع قانون مختلط شرط أن يقترن تأجيلها بإقراره لقطع الطريق على احتمال الطعن فيه أمام المجلس الدستوري، خصوصاً إذا وضع فيه بند ينص على أن تنجز الانتخابات في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وفي هذا السياق، يبدو أن هناك صعوبة في إقرار قانون جديد يجمع بين النسبي والأكثري ضمن المهلة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي يبقى القديم على قدمه إلا إذا تم التوافق على القانون البديل الذي يجب أن يلحظ بدء تطبيق الكوتا النسائية لتأمين تمثيل المرأة، مع ان هناك من يعتقد أن المختلط يؤمن هذا التمثيل، في مقابل رأي آخر يقول إن تأمينها لن يتحقق إلا في قانون الستين.

علمت «الحياة» من مصادر رسمية أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيزور القاهرة لإجراء محادثات رسمية رئاسية بعد زيارته المملكة العربية السعودية وقطر. وأكدت المصادر الرسمية أنه جرى تثبيت مواعيد زيارات عون لبعض الدول العربية.وقالت لـ «الحياة» إنه سيزور السعودية في 9 كانون الثاني (يناير) الجاري لمدة يومين وفي 11 منه ينتقل إلى قطر في زيارة رسمية أيضاً ومنها إلى القاهرة.

استقبل رئيــــس «تيار المــردة» النائـــب سليمــــان فرنجية في دارته في بنشعي، وفداً من «حزب الله»، قدم له التهاني بالأعياد، ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، حسين خليل ورئيس لجنة الارتباط في الحزب وفيق صفا.

وعقد اجتماع في حضور وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس، وطوني فرنجية، تخلله بحث في كل القضايا على الساحة اللبنانية، لا سيما منها قانون الانتخاب.